مواطن

من المرتقب أن تخوض النقابة الوطنية لعدول المغرب إضرابا في الفاتح من شهر يوليوز المقبل، يستمر لمدة أسبوع في كافة مدن المملكةـ وذلك للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي تم إقراره قبل 15 سنة.

وإلى جانب توقيف عقود الزواج، فإن جل العقود التي يباشرها العدول من بيع وشراء وتعاملات تجارية، ستتوقف لمدة أسبوع، وهي الخطوة التي يهدف من خلالها عدول المغرب الى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطلبهم والمتمثل في اصلاح القانون المشار اليه.

ويطالب عدول المغرب باصلاح القانون رقم 16.03 سيما مايتعلق بمسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.