مواطن

قرر دفاع المغربي عمر الرداد، البستاني الذي كان قد حوكم بتهمة قتل مشغلته "جيزلين مارشال"، في واحدة من أشهر القضايا الجنائية في فرنسا، ثم تمت تبرئته من جريمة فيما بعد، بطلب لمراجعة المحاكمة بعد ظهور معطيات جديدة بالملف الذي مرت عليه 30 سنة.

العناصر الجديدة في القضية كشفت عنها صحيفة " لوموند"، ما دفع بدفاع عمر الرداد إلى تقديم طلب جديد لمراجعة محاكمته.

وخلص تقرير أعده سنة 2019 خبير خاص، تمكنت الصحيفة الفرنسبة من الاطلاع عليه، إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة تعود لذكور ليس منهم البستاني، والتي عثر عليها في إحدى العبارات الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية كون عمر الرداد هو القاتل.

الأستاذة "سيلفي نواكوفيتش"، محامية عمر الرداد، قالت خلال تصريح صحفي أمام محكمة النقض "إذا أحطت اليوم محكمة النقض، فذلك لأن العناصر الجديدة قوية بما فيه الكفاية "، وتابعت المتحدثة التي كان بجوارها الأكاديمي "جان-ماري روارت"، مؤلف كتاب عن هذه القضية الجنائية، والنائب السابق جورج فينيش، أحد مهندسي الإصلاح الذي مكن في العام 2014 من تخفيف شروط مراجعة الإدانة النهائية، وكذا الكاتب "إريك نيوهوف" والصحفي "جان-فرانسوا كان"، أنه : "باسم حقوق الإنسان، أطلب منكم دعمه، لأن الرجل حقا بريء ويحارب من أجل ذلك (…) الأكيد أنه نال العفو ولكن ذلك لا يبرئه".

وضمن تقريره، قام لوران برونيو بتحليل 35 أثرا للحمض النووي الموجود في العبارة الشهيرة « عمر قتلني »، حيث يرجح الخبير فرضية وضع البصمات الوراثية عند ارتكاب الجريمة، وليس لاحقا من طرف المحققين.

وبحسب دفاع عمر الرداد، بصيغة أخرى، من الوارد أن يكون كاتب العبارة قد ترك هذه الآثار الجينية، والذي ليس هو السيدة مارشال لكن على الأرجح القاتل الحقيقي. حيث تساءلت السيدة نواكوفيتش « ألا تعتقدون أنه من المهم معرفة لمن يعود هذا الحمض النووي ؟ ».

وفي العام 1999، كان أول طلب للمراجعة قد أفضى إلى إجراء خبرات على الخط خلصت إلى استحالة نسب العبارة للسيدة مارشال، مع الإحالة على حمضين نويين ذكوريين لم يتسنى التعرف عليهما.

لكن في 20 نونبر 2002، رفضت محكمة الاستئناف طلب إجراء محاكمة جديدة، معتبرة أنه « من المستحيل تحديد متى، قبل الجريمة، تزامنا معه أو بعده، تم ترك هذه الآثار ».

وإذا اعتبر هذا الطلب الجديد لدفاع عمر رداد مقبولا، فسيتم البحث في مضمونه من قبل لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف خلال جلسة استماع، ربما « بحلول نهاية العام »، كما يأمل محاموه.

وحكم على عمر الرداد سنة 1994 بالسجن 18 عاما، دون إمكانية الاستئناف آنذاك، حيث كان قد أمضى في المجموع أزيد من سبع سنوات في السجن.

وكان البستاني المغربي، الذي لم يتوقف عن تأكيد براءته، قد استفاد من عفو جزئي للرئيس الراحل جاك شيراك ومن إفراج مشروط في العام 1998، دون أن يبرأ أو تلغى إدانته.