مواطن

عاد موضوع استقالة مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير في حكومة العثماني، من الحزب، إلى الواجهة من جديد لازال مستمرا، رغم نشر خبر مغادرته للصباح أكثر من مرة. وانتشر مساء أمس خبر تقديم وزير حقوق الانسان لاستقالته من الحزب لدواع صحية، دون أي تأكيد أو نفي من المعني بالأمر، رغم الاتصالات الكثيرة الموجهة إليه، خصوصا أن خبر استقالة القيادي في حزب المصباح، صار خبر معتادا للغاية.

ونشر الرميد أمس السب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل عبر صفحته على الفايسبوك، تدوينة وداع مبطنة دون أن يؤكد أو ينفي خبر استقالته، ووجه رسالة مبهمة لإخوانه وأخواته في الحزب، إلا أن معناه يفيد اعتزال الرجل للسياسة، قريبا، في انتظار الاعلان الرسمي، خصوصا أن المغرب مقبل على انتخابات تشريعية الصيف المقبل، وهو ما يعني عدم نية الرميد الترشح على ما يبدو.
وقال الرميد عبر تدوينته “غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لاحاجة لذكرها”. 

وزاد الوزير بحكومة العثماني “ونظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ماأنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الاصلاح بكل سداد ونجاح”. 

وكانت عدد من المصادر المقربة من الحزب قد أقرت عن وجود خلافات عميقة بين الرميد والعثماني دفعت بالرميد إلى التغييب عن عدد من الأنشطة الخاص بالحزب خلال الأونة الأخيرة.