مواطن

في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد "حديث الثلاثاء"، ناقشت إيمان لهريش، مسؤولة عن البرامجوالمسيرة للحلقة، مع رشيد فيلالي مكناسي عضو لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، موضوع "الحماية الاجتماعية وتحديات التنمية البشرية".

في البداية، أوضح ضيف الحلقة أن التحديات التي تواجهإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بنيوية، حيث أن الدراسات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية سابقا تفتقر إلى الشمولية وتختلف مقارباتها بين القطاع العام والقطاع الخاص. علاوة على ذلك، فإن مفهوم الحماية الاجتماعية يفتقدإلى التوافق على المستوى النظري والعملي. على المستوى النظري مثلا،تعتبر منظومة الحماية الاجتماعية أحيانا أقل أهمية من الضمان الاجتماعيوأحيانا أخرى جزءا لا يتجزأ منه من منظور معايير العمل الدولية التي لم تتفق على حقل دلالات موحد. من وجهة نظر حقوقية، وعلى اعتبار مفهوم الحماية الاجتماعية مقتصر على مفهوم الضمان الاجتماعي، فإنه يشمل جميع الوسائل التي توفر شروط العيش الكريم ومجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وحسب الخبير رشيد فيلالي مكناسي، في الوقت الراهن،يقدم الورش الجديد هذه المقاربة الشمولية المفتقدة.وقد استرسل هذا الأخير موضحا أن مجال عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جد محدد وأن العمل على سياسة وطنية للحماية الاجتماعية جد معقد نظرا لغياب المؤهلات المطلوبة من الناحية القانونية وكذلك من ناحية صلاحياته. بالإضافة إلى وجود هاجس مالي يمنع الصندوق من أن يشمل باقي العملاء كالفلاحين والحرفيين.

ومن زاوية أخرى، أشار الضيف إلى أن غياب المعطيات الكافية لا يسمح بإعطاء تقييم شامل لمشروع الحماية الاجتماعية، لكن غياب الحكامة الجيدة يقف أمام تحقيق أهداف المنظومة الجديدة، زيادة على غياب الرصد وكذا التراكمات القديمة المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد. وفي خضم هذا التشتت والتراكم المؤسساتي وإقرار التمييز بدل التضامن سيصعب على الورش الجديد تحقيق أهدافه كما تم إقرارها في القانون الإطار مقارنة بالصعوبات الميدانية والعملية المتعلقة بالأجرأة. حيث تعود هذه التفاوتات إلى مصالح اقتصادية ومصالح فئوية وأخرى مهنية.وقد ساهم هذا التمييز في غياب حماية الأسرة والاعتماد على حماية الأفراد.مما جعل ضيفالحلقة يشيد بضرورة إحداث هيئة تعمل على وحدة وتفعيل هذا المشروع من خلال وضع خطة شمولية.

وبالحديث عن حصيلة منجزات السياسات العمومية في ضوء مقتضيات منظمة العمل الدولية رقم 168 المتعلقة بسياسة التشغيل والحماية من البطالة، أوضح رشيد فيلالي مكناسي أن المغربلم يصادق على هذه الاتفاقية لاعتبارها غير فعالة نظرا لعدم المصادقة عليها من طرف أغلبية الدول) ثمانية من بين 220 دولة من منظمة العمل الدولية (. وهذا يفسر بصدورها في سنة 1988، أي في أوج العولمة والتوجه الاقتصادي نحو التحرر وعدم تدخل الدولة في السوق وتخفيض الحماية الاجتماعية.

وفي رأي ضيف الحلقةإن مشروع الحماية الاجتماعية يحمل مبدئيا تأثيرا إيجابيا على مؤشر التنمية البشرية، مما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي مباشرة. ومع ذلك فإن دعم المساعدة الاجتماعية لتحقيق التنمية البشرية كان مقرونا بتراجع الدعم الموجه لخفض الأثمنة (صندوق المقاصة) مما جعل الخبير الحقوقي يؤكد أنه وجب الانتظار لمعرفة مدى تأثير هذه المنظومة على المجتمع والتنمية البشرية.

وفي معر ض إجابته عن سؤال متعلق بآليات الحكامة اللازمة لتفعيل مقتضيات هذا الورش، أقر الضيف أن هيئات الحكامة السياسية في عجز دائم سواء في نصها القانوني، في تعيين أعضائها، أو في ممارستهم، مما يؤثر مباشرة على حكامة المنظومة الاجتماعية لأنها خاضعة لوصاية الدولة.