مواطن

ليست الحماية الاجتماعية تكلفة، بل استثماراً. وبوسع أغلب البلدان، حتى الأكثر فقراً، أن تتحمل تكاليف برامج الحماية الاجتماعية. ولا تؤدي خطط الحماية الاجتماعية الجيدة التصميم والتنفيذ إلى توليد آثار إنتاجية واجتماعية متعددة فحسب، بل يمكنها أيضا أن تعزز النمو الاقتصادي المحلي. بعد الكثير من التشخيصات لأعطاب منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، بسبب تشتت البرامج وتنوع وكثرة المتدخلين. ما هي التحديات اصلاح هذه المنظومة لتقلل من مختلف أوجه الهشاشة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة؟

رغـم المقاربـة المنهجيـة التـي وضعهـا الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي مـن أجـل تحسـين فعاليـة مســاطر مراقبــة التصريــح بالأجــراء، فـإن عـدداً مهمـا مـن النشـيطين لا يزالـون غيـر مصـرح بهـم لـدى الصنـدوق أو مصـرح بهـم بشـكل ناقـص.  كيف يمكن حث الشركاء الاجتماعيين على المساهمة في رفع نسبة تغطية الأجراء لضمان استفادتهم من مكونات الحماية الاجتماعية؟

يرى الكثيرون في الحماية الاجتماعية مجموعة من الأدوات الفعالة للوقاية من المخاطر والحد من الفقر. غير أن كيفية استخدام هذه الأدوات في تحقيق التنمية العادلة والمستدامة ليست دائما واضحة. هل هناك أي مؤشـرات لتتبـع مدى نجاعة هذا المشروع خاصة في فترة انطلاقه خلال الخمس سنوات الأولى؟

تتســم السياســات العموميــة المعتمــدة للنهــوض بالتشــغيل وتوفيــر الحمايــة الاجتماعية للأشخاص الموجوديــن فــي وضعيــة بطالــة بمحدوديتهــا ســواء علــى مســتوى المــوارد أو الرؤيــة الاستراتيجية أو الفعاليــة. ما هي آليات الحكامة وتدابير الدعم والمواكبة لتفعيل هذا الورش بشكل يضمن نجاحه خلال الخمس سنوات الأولى من إقراره؟

تكاد السياسـة الاجتماعية تقتصر على شـبكات الأمان وأدوات المسـاعدة. وهذا الوضع هو نتيجة لخلل في عقـد اجتماعـي تنازل بموجبه المواطنون عن حقهم في المشـاركة في صنع القرار أمام ضرورة الأمن. وفي الوقت نفسـه، نلاحظ أن الأداء العمومي في شقه الاقتصادي لمعالجـة تداعيـات برامج التكييف الهيكلي، رافقها افتراض بأن مكاسـب النمو الاقتصادي ستتسـرب تلقائيا إلى الفئات الفقيرة. وهكذا يبـدو أن نهـج الحمايـة الاجتماعية منفصـل عـن حقوق المواطنة وعدالة توزيع الموارد، ومنحاز إلى مفهوم المسـاعدة أكثر منه إلى التنمية. كيف سيؤثر هذا الورش على تحســن مــؤشر التنميــة البشريــة وتكامل السياسات الاجتماعية لتعزز البعد الاجتماعي للنمو وجعل الحماية الاجتماعية دعامة السياسات الإنمائية الوطنية؟