مواطن

نفا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، شبهة تحقيق 17 مليار من الأرباح بشركة المحروقات التي تعود إلى ملكيته، مؤكدا أنّ التبجح بالقول بأنّ شركته تجني هذه الأرباح ما هو إلا سلاح موجه ضده من طرف خصومه السياسيين.

أخنوش الذي حل ضيفا أمس الثلاثاء 11 ماي الجاري، على أمسيات “مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب” بمدينة سلا، حول موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الإنتخابي وانتظارات المجتمع”، قال أن الخوض في الأمر “تسييس كبير”، وأنّ الرقم المذكور يجد مكانه في خانة الكذب والتزييف، وهو ينفي وجود ملف أو تقرير ضمن أوراق اللجنة الإستطلاعية حول المحروقات في ندوة عُقدت أمس الثلاثاء بمؤسسة الفقيه التطواني.

رئيس حزب الحمامة إتهم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو الذي كان وحسب تعبيره وراء الترويج لهذه الإشاعة، في حين كان وزير الشؤون العامة والحكومة يكذّبه حينها في إشارة ضمنية إلى لحسن الداودي، مثيرا الإنتباه إلى أنّ الإتهامات الموجهة في حقه من طرف ثلاثة أحزاب هي مجانبة للصواب ولا تترجم الحقيقة بتاتا في إشارة إلى أحزاب التقدم والإشتراكية والأصالة والمعاصرة والإستقلال.

وكشف أخنوش أنّ مجلس المنافسة يعكف على تحقيقاته في هذا الشأن وأنّ شركة المحروقات تسير وفق قوانين ووراءها مسيّرين قانونيين، مضيفا إنّ القضية لم تغلق بعد وأنّ رائحة “ملف سياسي محض”  تفوح منها.

في جانب آخر قال أوضح أخنوش أن جود هي مؤسسة خيرية خاصة ومستقلة لا علاقة لها لا من قبيل ولا من بعيد بحزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا الى أنها “تضم اطر جامعية، وعلماء، ورجال أعمال، و تجار، ومتقاعدين، الذين يشتغلون في العمل الخيري”، معبرا بالقول "الحزب واضح في قانونه الأساسي، الذي ينص على ضرورة أن تمر المصادقة على جميع التنظيمات الموازية، بالمجلس الوطني للحزب، للحصول على التزكية، مبرزا في هذا الصدد أن “مؤسسة جود لم يسبق لها أن نوقشت داخل المجلس الوطني”، مستغربة من النقاش الذي أثير حول هذه المؤسسة الخيرية، مؤخرا، رغم أنها انطلقت في العمل منذ خمس سنوات”.

وتساءل عزيز أخنوش حول الضجة التي أثيرو حول الموضوع بالقول: “واش بغاوني نمنع، الناس ديال الحزب لكيديرو الخير، ولكيعيشو في الخير، وكيفرقو مع الناس هذا الخير، ويتهلاو فيهم، ، وانا من واحد من هذو الناس، وأزور من حين الى آخر القرى التي تشتغل فيها مؤسسة “جود” وأمنع أن يتم نشر صور زيارتي أو تداولها”، مضيفا :” نعرف من يوزع القفف، وكيف تفرق مع شركة “بييم” وكيف يتم توصيلها لعدد من الناس، وانا لن أدخل في هذا الجدل”، مجددا التأكيد على أن ” مؤسسة جود لا تشتغل مباشرة مع المواطن، بل مع المئات  من الجمعيات، وتعتبر رافعة لتنمية هذه الجمعيات”.

كما توعد المتحدث عينه، بأن حزبه سيحقيق نتائج أفضل في الإنتخابات المقبلة، قائلا بشكل ينطوي على استهزاء: “هذه الأحزاب ما كان عليها أن تخاف من حزب لديه 37 مقعدا في مجلس النواب”، مضيفا إنّ ملف الأرباح جرى استخدامه كوسيلة ضغط في المفاوضات التي كانت في سنة 2016 لتشكيل الحكومة.