كما طالبت التنسيقية بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة، داعية إلى تصفية مشكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية.

وشددت التنسيقية في بلاغها كذلك، على ضرورة توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية وتأهيل البنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق، وإحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط، وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية، وتعزيز دور التعاونيات لتصبح شريك فعلي ومحوري في هذا الورش عبر إعطائها اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين.

وكان عدد من مزارعي الكيف بالمناطق “المشهورة” بزراعته في كل من إقليمي الحسيمة وشفشاون، قد أسسوا تنسيقية أسموها “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، بغية مواكبة مقترح مشروع قانون الاستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي الذي ينقاش حاليا في البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه.