مواطن

قررت الحكومة الموريتانية التراجع عن تطبيق قرار يقضي بتقليص بعض من واردات المنتجات الفلاحية القادمة أغلبها من المغرب تحت ضغط احتاجات التجار الموريتانيين الذين رفضوا هذه الخطة.

وتأسف “يعل ولد عالي”، رئيس قسم المواد الغذائية والكماليات بنقابة التجار في نواذيبو، عن عدم إبلاغهم قبل اتخاذ هذه الخطوة والتشاور معهم، موضحا أن المواد التي دعت وزارة التجارة إلى خفض وارداتها وهي الطماطم والجزر لا تُنتج على المستوى المحلي بما يكفي لتغطية الطلب في السوق.

واشتكى المسؤول النقابي من القرار الذي تسبب في توقف حركة مرور هذه الخضراوات القادمة من المغرب مؤكدا أن الشاحنات عالقة في الحدود وأن “الخضروات وباتت غير متوفرة في المحلات في نواذيبو”.

ويذكر أن وزارة التجارة والسياحة الموريتانية أصدرت قرارا يقضي بوقف استيراد الجزر والسماح باستيراد حمولة شاحنتين فقط يوميا من الطماطم حمولة كل منهما 30 طنا، والمغرب هو المورد الأساسي لأسواق الجمهورية حيث تستورد من منتجاته الغذائية ما يقارب النصف من مجموع الواردات من الدول الإفريقية.

وورد في مراسلة داخلية موجهة من وزيرة التجارة الموريتانية إلى وزير المالية موقعة بتاريخ 31 مارس الماضي، أن دافع إصدار هذا القرار هو ” تشجيع المنتوج الوطني من الخضار”.

وقالت الوزيرة إنه ” لا يسمح باستيراد الطماطم سوى لموردين محدودين، وفي خمسة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد”، وطالبت بالتطبيق الحازم لهذا الإجراء.

وكانت الخضر والفواكه في موريتانيا قد عرفت خصاصا كبيرا وارتفاعا غير مسبوق في أسعارها بعد أن اعترض عناصر من البوليساريو الطريق الفاصلة بين معبر الكركرات والنقطة 55 من الحدود الموريتانية، واكتوى المواطنون هناك من نار الأسعار خاصة الطماطم التي تضاعف سعرها بنسبة 300 في المئة.