إسماعيل الطالب علي

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول مطالب مربيات ومربي التعليم الأولي "العمومي" وتأخر "الأجور" لأشهر.

واعتبرت النقابة في رسالتها التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها، أن "الأطر التربوية العاملة في هذا السلك، إذا ما تم الاستجابة لمطالبها، سيكون لها دور أساسي في تحقيق الأهداف المرجوة (تطوير التعليم الأولي وتعميمه وإدماجه في السلك الابتدائي، والارتقاء به وبالأخص في الوسط القروي،...)".

وشددت على أن 'الواقع الاجتماعي والمهني الحالي لشغيلة التعليم الأولي، يؤكد أن خطاب إصلاحه بعيد عن تطلعات العاملين به، ويطرح العديد من الأسئلة حول مدى وجود إرادة حقيقية لدى الدولة والحكومة والوزارة في إرساء تعليم أولي عمومي مجاني وجيد بكل مؤسسات التعليم العمومي، تحضى فيه المربية والمربي بكافة حقوقهما المادية والمعنوية".

وسجلت النقابة بـ"أسف عميق الأوضاع المتدهورة لآلاف المربيات والمربين عبر ربوع الوطن، وبؤس أوضاعهم الاجتماعية التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة العبودية والسخرة...، مما تكون له تداعيات سلبية على المخرجات التربوية لأغلبية أقسام التعليم الأولي".

وأكدت على أن "تملص الدولة وتحكم الجمعيات، تحت غطاء الشراكة، في رقاب أطر التعليم الأولي، التي تمارس التدريس بأجور العار، وفي ظل غياب أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها وكذا التغطية الاجتماعية...؛ وفي مؤسسات أغلبها تفتقد لشروط العمل التربوي والعدة البيداغوجية الكافية والملائمة سواء بالمدن وهوامشها أو بالقرى، لا يسمح ولن يسمح بالارتقاء بالتعليم الأولي ودمجه في منظومتنا التربوية".

وأضافت أنه "بالرغم من إصدار الوزارة للعديد من المذكرات المرتبطة بالتعليم الأولي، فهي لا تجد طريقها للتنزيل من طرف الاكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية جراء منطق تحكم الجمعيات ووضعية الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي للمربية والمربي...".

ورغم احتجاجات المعنيات والمعنيين، مركزيا وجهويا وإقليميا ضد الأجور الهزيلة التي يتلقونها، أجور العار التي لا تبلغ أغلبيتها المطلقة حتى 50٪ من الحد الأدنى للأجر، فهم لا يتوصلون بها شهريا، بل تتراكم لشهور دون توصلهم بها، مما تتحول معها حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم وفاقة و... تنعكس بالسلب على حياتهم المهنية والاجتماعية.

وذكرت النقابة بحقوق مربيات ومربي التعليم الأولي "العمومي"، والتي في مقدمتها: إدماجهم جميعا في الوظيفة العمومية؛ توفير شروط العمل المناسبة (أقسام خاصة بالتعليم الأولي، تجهيزات وعتاد ديداكتيكي مناسب وكاف، برنامج تربوي يحترم الخصوصيات الإثنو- ثقافية، والمواصفات السيكولوجية لهذه الفئة العمرية)؛ رفع يد الجمعيات وتحكمها على التعليم الأولي بيافطة الشراكة، وتحمل الوزارة مسؤولياتها المادية والتأطيرية على هذا المجال، بما يضمن كل حقوق المربيات والمربين من أجور محترمة وتعويضات وتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين عن الأخطار، وتمكينهم من أجورهم شهريا وطيلة السنة؛

بالإضافة إلى ذلك، الغاء كل عقود الإذعان المفروضة على هذه الفئة التي تعيش الهشاشة واللاستقرار المهني والمادي، مع تمكينهم من الحق في الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.