عادت تمثيلية مهنيي المقاهي والمطاعم بالمغرب، مجددا للتلويح بخيار "المقاطعة"، وذلك في مواجهة "التجاهل الحكومي" الممارس في حق هاته الفئة، والتي يعيش عدد منها وضعا مقلقا للغاية يسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر مقرب من الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في تصريح حصري لـ"مواطن"، أن المهنيين سيسلكون طريق مقاطعة ثلاث منتوجات تشكل علامة مشروب غازي مشهور، بالاضافة الى علامة للماء معدني، وماركة مشهورة للحليب. مشيرا أن هاته الخطوة التصعيدية، تأتي كرد فعل عل  استخفاف حكومة العثماني، بالمراسلات التي دقوا من خلالها ناقوس الخطر، للأوضاع المزرية التي يعيشها مهنيو المقاهي والمطاعم بالمغرب جراء تأثيرات الإجراءات المفروضة على المملكة بسب تفشي فيروس كورونا عليهم وعلى القوت اليومي للعاملين لديهم.

وكان خيار "المقاطعة"، قد طرح قبل حوالي ثلاث سنوات، بعد تضرر مهنيي المقاهي والمطاعم، من القرار الجبائي الذي فرضته عدد من مجالس المدن بربوع المغرب، والتي قررت رفع رسوم ضريبة المشروبات إلى 10 بالمئة ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى 70 درهما للمتر المربع. حيث من المتوقع الرجوع لهذا الشكل التصعيدي من أجل لفت الانتباه لمطالبهم المتركمة والتي زاد من تعقدها إجراءات كورونا.

وأشار المصدر ذاته، أن المجلس الوطني قرر رسميا خوض إضراب عام ليومين، ستحدد الكتابات الجهوية والإقليمية والمحلية لفروع الجمعة الوطنية، شكلها وموعدها قريبا، في رسالة للجنة اليقظة الوطنية والحكومة بضرورة فتح قناة تواصل مع المهنيين لمناقشة مقترحات المكتب الوطني من أجل انقاد العاملين بهذا المهن من الإفلاسات وتجاوز الأزمة التي تعرفها بلادنا.

وكان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، قد رفع مراسلة إلى الملك محمد السادس لوضعه في الصورة لخطورة الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون المغاربة، بعدما تعذر عليه إيصال صوت المهنيين إلى الحكومة، 

وتأتي هذه المراسلة على خلفية ما وصفتها الجمعية بـ"القرارات الحكومية العشوائية والتعسفية والمتهورة  وعدم اتخاذ الحكومة لأي قرار يخفف من معاناة  المهنيين المغاربة"، في ظل التمديد المستمر للإجراءات الاحترازية، مقابل غياب تدابير لإيقاف نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع جراء هاته القرارات التي اعتبروها مجحفة في حق هذا القطاع.