كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن عدد من القرارات الجديدة التي ستُتخذ في حق عدد من الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة. وذلك للحد من انتشار ظاهرة "الهدر المدرسي"، التي استفحلت ببلادنا.

أمزازي أكد خلال أشغال اللقاء التنسيق الجهوي حول تنزيل مضامين القانون الإطار رقم   51.17والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة. (أكد) أن الأمر يتعلق بضرورة تفعيل مقتضى دستوري، يشدد على أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي "مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر".

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أكد خلال أشغال ذات اللقاء، أن وزارته وقعت شراكة مع رئاسة النيابة، لمباشرة مسطرة أمام السلطة القضائية قي مواجهة أي أسرة تمنع أبناءها من التعلم قبل اللجوء إلى القضاء، ليس بغرض زجري بالدرجة الأولى، بل من أجل التحسيس والتوعية والقطع مع هاته الظاهرة التي أصبحت تهدد أطفال المغرب.

كلام وزير سعيد أمزازي، يأتي على بعد أسابيع قليلة من بسط الأخير لأرقام جد مقلقة حول نسب الهدر المدرسي، بعدما كشف أن أزيد من 300 ألف تلميذ مغربي ودعوا فصولهم الدراسية خلال الموسم الماضي.

وينص القانون رقم 04.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.200 بتاريخ 19 ماي 2000، وبالجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 21 صفر 1421(25 ماي 2000) ص 1183. على أن التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات، كما يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و800 درهم، وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه.