عبد القادر الفطواكي

وجّه النائب الرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد السيمو، انتقادا شديد اللهجة لرئيس الحكومة الأسبق عبد الاله بنكيران، على خلفية إشهاره ورقة الاستقالة في حال المصادقة على مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) بالمغرب.

وخاطب السيمو رئيس الحكومة السابق بنكيران متسائلا: " أش باغي هذا السيد وعلاش كيقلب.. واش كيقلب على شي حاجة أخرى حنا ما عرفينهاش فهذا الظرفية .."، موضحا أن تقنين القنب الهندي بالمناطق التي يزرع بها في المغرب. أمر من شأنه أن يوفرّ العيش الكريم لعدد من العائلات التي تعيش على هاته الزراعة بإقليم العرائش، والتي يتابع حوالي 6200 من أفرادها من طرف العدالة بشكل غيابي، يضيف السيمو.

البرلماني المثير للجدل وفي إتصال هاتفي بـ"مواطن"، أكد على ضرورة إدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المستهدفة بالمرسوم المحدد للمجالات المرخص بها زراعة وإنتاج "نبتة الكيف"، مشيرا أن رؤساء الجماعات التابعة لإقليم العرائش وهي جماعات: تزورت، عياشة، بني عروس، وبني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت، وجهوا رسميا مذكرة مشتركة، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في هذا الصدد.

المتحدث ذاته، عبر عن استغرابه لإقصاء إقليم العرائش، من المناطق المستهدفة بالمرسوم المحدد للمجالات المرخص بها زراعة وإنتاج القنب الهندي والاقتصار على 5 أقاليم فقط، موضحا أن الجماعات السبع لهذا الإقليم تتوفر على ما يناهز 6000 هكتار من القنب الهندي.

كما ثمن السيمو قرار "لجنة المخدرات" التابعة للأمم المتحدة، سحب نبتة القنب من لائحة المخدرات الخطرة بالعالم، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للكيف، معتبرا الأمر مقاربة ناجعة لحل الإشكاليات التي تعاني منها مناطق زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش، خصوصا أن المشروع المعروض على طاولة الحكومة فيه ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين، وفي مقدمتهم الشباب، مسترعيا الاهتمام بأن المقاربات التي اعتُمدت سابقا لمعالجة هذه الإشكالية أكدت محدودية نتائجها في ظل استمرار الهجرة نحو المدن والمتابعات القضائية في حق المزارعين، وما يترتب عن ذلك من إشكالات إجتماعية خطيرة وتفريغ لهذا المجال الجبلي من ساكنته.

وأشار البرلماني الحركي، أن الملتمس الذي قدمه رفقة زميله في الحزب عبد الحكيم الأحمدي، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جار للفت الانتباه لإقليم العرائش من جهة، ولتهدئة الأوضاع من جهة، خاصة يضيف المصدر، أن عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدنية بجماعة بوجديان أرسلوا عرائض موقعة بهذا الخصوص إلى كل وزير الداخلية ورئيس الحكومة.