مواطن

انعقد أمس الثلاثاء بمقر عمالة المضيق - الفنيدق اجتماعان للتواصل والتداول حول الإجراءات المتخذة أو التي ستتم أجرأتها على المديين القريب والمتوسط لتحقيق إقلاع اقتصادي بتراب العمالة، بالإضافة إلى بسط تقدم إنجاز المشاريع والبرامج الرامية للمساهمة في تحسين ظروف عيش الفئات في وضعية هشاشة.

وترأس والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، الاجتماعين، اللذين تميزا بحضور رئيسة الجهة، وعامل عمالة المضيق - الفنيدق، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة بالجهة.

وأفاد بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال صدر عقب الاجتماعين أن الاجتماع الأول خصص للتداول مع رؤساء الجماعات الترابية والفعاليات السياسية المحلية، والذين عبروا عن انشغالهم بالركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة إثر إغلاق معبر باب سبتة، وكذا تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة عمالة المضيق الفنيدق ،حيث عبروا من خلال مداخلاتهم عن استعدادهم لتعبئة شاملة ولا مشروطة للانخراط في تيسير تنفيذ جميع الإجراءات المتخذة الكفيلة بتوفير فرص شغل للشباب وضمان دخل قار لمختلف شرائح الساكنة.

أما الاجتماع الثاني، فقد حضرته فعاليات محلية ونشطاء من المجتمع المدني، خاصة ممثلي فئات الشباب والنساء، والذين عبروا عن تطلعاتهم وآرائهم، في حوار مفتوح مع السلطات المختصة دون قيد أو شرط، بخصوص الظروف القاسية التي يتكبدونها جراء الانتكاسة الاقتصادية التي تعرفها المنطقة، كما نقلوا معاناة الساكنة وألحوا على ضرورة إيجاد حلول استعجالية تضمن الكرامة والدخل المستدام.

وأضاف البلاغ أن الاجتماع كان فرصة لمد جسور الحوار وتقديم اقتراحات عملية تعكس مستوى الوعي بصعوبة المرحلة وضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل النهوض الاقتصادي بالمنطقة.

تفاعلا مع تدخلات المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، أكد والي الجهة على تفهمه للوضعية الصعبة التي تمر منها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الساكنة، كما عبر عن تفهمه لانتظارات السكان وتطلعاتهم المشروعة في توفير حلول وأنشطة اقتصادية بديلة.

في الوقت نفسه، شدد السيد مهيدية على أن التعبئة لتحقيق هذه الحلول انطلقت منذ بداية السنة، وما تزال متواصلة عبر إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، الذي يروم إحداث مشاريع وبلورة إجراءات عملية من شأنها إحداث مناصب شغل وتوفير الدعم لمواكبة وتمويل مبادرات المشاريع الذاتية، وكذا تشجيع المستثمرين بتحمل التمويلات الجزئية لاقتناء العقارات وتأطير وتكوين المستخدمين وتحمل مصاريف تنقلاتهم.

إلى جانب هذا البرنامج، توقف الوالي عند تدابير البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهدف إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال الدعم المالي والمواكبة للراغبين في خلق فرص للتشغيل الذاتي، وكذا برنامج "انطلاقة" المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والذي يمكن من تمويل المقاولين الذاتيين والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة.

في هذا السياق، حث السيد مهيدية جميع المتدخلين، كل من موقعه وحسب صلاحياته، على مضاعفة الجهود في إطار تنسيق محكم وتعبئة جماعية تصبو إلى مواصلة تنفيذ البرامج وإنجاحها، لبلوغ الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها خلق المزيد من مناصب الشغل وتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة.

إثر ذلك، قدم المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، الإجراءات التي يجري تنفيذها، وتلك المزمع إنجازها، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي أطلقها مختلف الشركاء و المتدخلين.

في هذا الإطار، توقف السيد البيوسفي عند البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق - الفنيدق وإقليم تطوان (2020 – 2022) والذي تبلغ كلفته المالية 400 مليون درهم، والذي يروم تسريع بناء وتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق.

كما يروم البرنامج تعزيز جاذبية الاستثمار بالمناطق الصناعية القائمة و تحفيز المستثمرين على الاستقرار بها عبر تفعيل آليات الدعم والتمويل، من قبيل المساهمة في تمويل جزئي لاقتناء العقار، والمساهمة في تمويل التكوينات التأهيلية المطلوبة بالنسبة للمستخدمين، وتمويل توفير خدمة نقل المستخدمين، وتحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، عبر تحسين قابلية تشغيل المستفيدين من خلال تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية، وتحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة المقاولين الذاتيين والتعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما أشار السيد البيوسفي إلى البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 21 مليون درهم (2021 – 2023) لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبر توجيه وتكوين وإدماج الشباب بدون عمل، وتشجيع مقاربة سلاسل القيم، وتدبير بنك للمشاريع، ومواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة واحتضان الجديدة منها وتوفير المواكبة البعدية، والمساهمة في تمويلها.

في السياق ذاته، ذكر السيد البيوسفي ببرنامج "انطلاقة"، الذي يتوخى تأطير الفئات المستهدفة ومواكبتها لتعزيز حظوظ استفادتها من البرنامج عبر وضع منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة المتواجدة بالفنيدق رهن إشارة الفئات المستهدفة للتوجيه والاستشارة التقنية، وإحداث فريق عمل مكون من خبراء محاسباتيين وقانونيين لتأطير ومساعدة الفئات المستهدفة على تحضير جميع الشروط والوثائق التقنية بتنسيق مع الأبناك، وإحداث لجنة للتنسيق على مستوى العمالة لتتبع البرنامج وتقييم تطوره مع الحرص على بلوغ أكبر نسبة من المستفيدين.

كما تمت الإشارة إلى إحداث مناطق للأنشطة الصناعية والمهنية والحرفية باستثمار مالي يصل إلى 34 مليون درهم (2020-2021)، حيث تم التأكيد على تسريع إنهاء بناء وافتتاح قرية الصناع التقليديين بكل من مارتيل والفنيدق وفضاء الصناع التقليديين وفضاء تثمين منتوجات البحر بجماعة بليونش.

بخصوص الإجراءات ذات الأولوية والمستعجلة لدعم ومواكبة التشغيل الآني وخلق أنشطة اقتصاديه ومهنية دائمة بعمالة المضيق الفنيدق، تمت الإشارة خلال الاجتماعين إلى العمل على تشجيع وتكثيف التسجيل في قاعدة الباحثين عن العمل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للرفع من حظوظ الحصول على فرص شغل داخل المقاولات المحلية أو الجهوية، والانخراط في برنامج الإنعاش الوطني للعمل في الجماعات الترابية والمصالح المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ودعم التشغيل المباشر عبر نسيج المقاولات محليا وجهويا، وتبسيط المساطر الإدارية لمواكبة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بتراب العمالة، وحث المستثمرين في مجال السياحة على ضرورة إنعاش التشغيل بفتح أو إطلاق المشاريع الملتزم بها، والتعجيل في أجرأة برنامج دعم التشغيل الخاص بالجهة.

في ختام الاجتماعين، وبعد التطرق لمختلف النقاط المطروحة ومناقشة الإجراءات والاقتراحات، اتفقت جميع الأطراف على ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ جميع الإجراءات المتخذة، وفق تنسيق وتتبع محكمين لما فيه تحسين الظروف الاجتماعية للساكنة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المحلي.

وفي إطار الجهود المتواصلة لتفعيل الإجراءات المستعجلة، سينعقد يوم غد الأربعاء اجتماع مع مجموعة من المستثمرين لتدارس الإمكانيات المتاحة للتشغيل على المدى القريب والاستقرار في المناطق الصناعية القائمة في المنطقة وإطلاق مشاريع تساهم في الإنعاش الاقتصادي وخلق فرص شغل للساكنة.