مواطن

انطلقت، اليوم السبت، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين صفوف أفراد القوات المسلحة الملكية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح.

وهكذا، تلقى أفراد القوات المسلحة الملكية الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، في احترام تام للتدابير الوقائية (ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي والتعقيم)، وفقا للمعايير التي اعتمدتها السلطات الصحية.

وبالمناسبة، أكد الكولونيل رضوان سحنون، الطبيب الرئيس لفوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عمل فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية على تنظيم هذه العملية من خلال تسخير ثلاث محطات للتلقيح مجهزة بالمعدات الضرورية ومجموعة من الأطر التي تلقت التكوين اللازم لضمان النجاعة اللازمة.

وأبرز سحنون، في تصريح صحفي، أنه مراعاة لعامل القرب، تمت تهيئة مركزين للتلقيح لاستقبال الأشخاص المعنيين باللقاح، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، خاصة وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على النظافة الفردية والجماعية.

وأشار إلى أن عملية التطعيم تتم وفق إجراءات دقيقة تشمل التحقق من الهوية الشخصية للمستفيد وتدوينها في نظام معلوماتي وضع لمواكبة هذه العملية، وإخضاعه بعد ذلك لتشخيص طبي يسهر عليه طبيب المركز، استنادا إلى الدفتر الصحي لكل مستفيد.

وأضاف أنه ” بعد أخذ الحقنة الأولى من اللقاح يتم الإبقاء على المستفيد لبضع دقائق من أجل الملاحظة البعدية للتأكد من عدم ظهور تأثيرات جانبية للقاح.

وخلص سحنون إلى أنه يتم في نهاية هذه العملية التأكيد على ضرورة مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية ضد كوفيد-19، وتذكير المستفيد بموعد التطعيم بالحقنة الثانية، وفقا لنوع اللقاح المستعمل (21 يوما بالنسبة للقاح سينوفارم و28 يوما بالنسبة للقاح أسترازینيکا)”.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من إعطاء الانطلاقة الرسمية لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وستتم بطريقة تدريجية، مع منح الأولوية في مرحلة أولى لمهنيي قطاع الصحة والسلطات المحلية وقوات الأمن، والأطر التعليمية، وكذا الساكنة التي يفوق عمرها 75 سنة.