مواطن

مواطن: عبد القادر الفطواكي

لا يزال النساخ القضائيون ينتظرون مصيرهم الذي بيد وزارة العدل، فيما إذا كانوا سيتم إدماجهم ضمن خطة العدالة أو إدماجهم في الوظيفة العمومية أو التعويض، كما جاء في مقترحاتهم التي تقدموا لإصلاح قطاعهم.

وفي هذا الصدد، قال خالد برهنش، نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في تصريح لـ"مواطن"، إن المخارج الثلاث تشكل حلا لإصلاح الوضع الحالي، حيث أن النساخ الكبار في السن يقدموا لهم تعويضاتهم، في حين الشباب يتم إلحاقهم بالوظيفة العمومية أي إدماجهم في كتابة الضبط، ثالثا فتح الآفاق للذين يريدون الالتحاق بخطة العدالة ومزاولة مهنة العدول.

وأوضح أن "التوجه العام الذي يبدو لوزارة العدالة أنها تذهب في اتجاه إدماج الجميع في خطة العدالة"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن النساخ القضائيين لا يزالون ينتظرون مشروع قانون خطة العدالة رقم 16.03، أن يخرج لحيز الوجود، من أجل تراسلنا الوزارة المعنية من إبداء رأينا بخصوصه، قبل أن يذهب للأمانة العامة للحكومة ثم إلى المجلس الحكومي وعرضه على البرلمان، مبرزا أنه "مسار تشريعي طويل ومعقد قد يصل إلى السنتين".

وأكد المتحدث نفسه أن النساخ القضائيين يطالبون الوزارة بمسائل أخرى تتعلق أولا بدخولهم في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية من أجل استفادتهم من الأمور الاجتماعية، إلى حين الجلوس على طاولة الحوار.