مواطن

أشعلت الاقتطاعات المالية، من أجور الأساتذة المتعاقدين لشهر أكتوبر المنصرم، غضبا واستياء واسعا في صفوف هذه الفئة من الأساتذة.

عدد من الأساتذة المتعاقدين، عبروا عن رفضهم الكبير، لقرارات الاقتطاع التي وصلت إلى مبلغ 1500 درهم، من أجرة شهر أكتوبر الجاري، على الرغم من الظروف الصعبة، التي تمر منها كافة شرائح المجتمع، بسبب تفشي الفيروس.

وأكد بعض الأساتذة المتضررين، أن الاقتطاعات جاءت بسبب إضرابات سابقة كانت قد خاضتها الأطر التعليمية مطالبين بإرجاع المبالغ المقتطعة والتي تراوحت بين 1200 و1500درهم.

وأوضح المتضررون، أن الاقتطاعات غير قانونية، وتعتبر سرقة موصوفة، مشددين أنه لا يجب تطبيق أي إجراء ضد المضربين بكون الإضراب هو حق مشروع للجميع، والرد سيكون عبر التصعيد في الشارع.