مواطن

خصصت الحكومة تعويضات لفائدة العاملين في قطاعات تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وفضاءات الترفيه والألعاب المتضررين من جائحة كوفيد 19.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عقب اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية العاشر، الإثنين 5 أكتوبر 2020، أنه سيتم " صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص، الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية" وفق تأكيدات بنشعبون. وذلك، في بموجب اتفاقيتين، تم توقيعهما في هذا الإطار، وتهدفان إلى مواكبة هذه القطاعات، التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية.

ووفق ما أوضحته لجنة اليقظة الاقتصادية، في بلاغ أصدرته بهذا الشأن، فإن هذين العقدين البرنامجين يهدفان، عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية مختلفة، إلى دعم الأنشطة في القطاعين المعنيين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.

ويهم العقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات، التي ترتبط بها.

ووقع على هذا العقد البرنامج كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

وفي ما يخص العقد البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينغ والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.

ووقع على هذا العقد كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، على أن اتخاذ هذه التدابير الجديدة، ضمن العقدين البرنامجين، سيمكن من دعم المقاولات والتشغيل في هذه القطاعات. إذ أوضح قائلا "بعد سبعة أشهر من الأزمة، نعتقد أنه بات من الضروري والحيوي إعطاء تصور واضح للمقاولات والسماح لها بمزاولة أنشطتها في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية بطبيعة الحال".

وذكر بلاغ اللجنة أن مهمة قيادة العقدين البرنامجين تُناط باللجنة متابعة تتكون كل واحدة منها من الموقعين، ويمثلون الدولة والقطاع الخاص. إذ تقرر عقد اجتماعات دورية كل شهرين لضمان التقيد الفعال بالتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المنشودة.

وعلى مستوى، آخر، فقد ركز اجتماع اللجنة العاشر ذاته على التدابير، التي تم اتخاذها في إطار تفعيل "ميثاق الانعاش الاقتصادي والشغل"، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة كوفيد19.

وأعربت اللجنة عن الارتياح، في ما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، ل"الدينامية، التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة "ضمان إقلاع " و"إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" "، وفق ما جاء في بلاغها .

وأعلنت اللجنة أنها قررت " إحداث صنف جديد من منتوج "ضمان إقلاع" تحت اسم"ضمان إقلاع الإنعاش العقاري". وذلك، " تثمينا لهذه الدينامية وبهدف تكييف عرض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات الهامة وذات طبيعة بنيوية، مثل قطاع الإنعاش العقاري" تقول اللجنة في بلاغها.

وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان "من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة كورونا، والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدىتمكنهممن تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية".

وأشار بلاغ اللجنة إلى أن القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع، التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.

وكشفت لجنة اليقظة الاقتصادية تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد19 خلال الفصل الثالث من السنة الجارية (-4.8 في المائة) مقارنة بالركود، الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (-14.9 في المائة). وذلك ارتكازا على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة. لكنها، نبهت مع ذلك إلى أن " هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوفا بشكوك كبيرة، تغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب" تقول اللجنة.