مواطن

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تفند ما أسمته "مزاعم" منشورة بخصوص سجين سابق على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب، واصفة إياها بأنها "ادعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع".

وعبرت المندوبية العامة، في بيان توضيحي ردا على المزاعم المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص السجين السابق على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب (ع.ع)، الحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية والذي أفرج عنه من السجن المحلي (تيفلت 2) بتاريخ 2 أبريل الماضي، عن استغرابها وشجبها إقدام بعض المواقع الإلكترونية على النبش في قضايا من قبيل قضية هذا السجين السابق، "مع علمها بأن هذا السجين قد أفرج عنه قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف".

وتساءلت المندوبية عن الأهداف الكامنة وراء مثل هذه الممارسات، خاصة وأن المندوبية العامة "سبق لها غير ما مرة أن نشرت بيانات وتوضيحات صحفية للرد على ادعاءات السجين المعني وبعض أقاربه في حينه".

أما بخصوص ادعاءات "تعرض السجين (ع.ع) للتعذيب على يد موظفي السجن المحلي بسلا"، فسجل البيان أن هذه المزاعم كانت موضوع تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، والتي خلصت إلى كون تلك الادعاءات المروجة من طرف شقيقة المعني بالأمر وبعض الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي، ادعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع، حيث تم حفظ المسطرة لعدم وجود أدلة على تلك الادعاءات والمزاعم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الإضرابات التي كان السجين المذكور يعلن دخوله فيها بمبررات واهية، كان الهدف منها هو الضغط على إدارة المؤسسة لثنيها عن القيام بواجبها في المراقبة والتفتيش منعا لتداول الممنوعات داخل المؤسسة، وذلك حفاظا على أمنها وسلامة نزلائها، أو في ارتباط بوضعيته القضائية".

وأكدت المندوبية أن المعني بالأمر كان يتمتع منذ إيداعه بالسجن المحلي (سلا 2) أو بعد نقله إلى السجن المحلي (تيفلت 2) بكافة حقوقه التي ينص عليها القانون المنظم للسجون، سواء ما تعلق بالتغذية أو التطبيب أو الفسحة أو الهاتف أو إرسال وتلقي المراسلات عبر البريد، إضافة إلى تلقيه لزيارات من الهيئات القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة محاميه.

وخلص البيان التوضيحي إلى أن الترويج لمثل هذه الافتراءات والأكاذيب لا يخدم إلا الجهات التي تستهدف المملكة ومصالحها العليا، وهي نفس الجهات التي ما فتئت تستغل مثل هذه الادعاءات المغرضة لمهاجمة البلد ومحاولة الإساءة له والنيل من مكتسباته الحقوقية.