مواطن

حققت السنة الدراسية 2020-2019 تقدما ملموسا على مستوى نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، وذلك بانتقال عدد الأطفال المسجلين به من 699 ألفا و265 طفلا وطفلة برسم الموسم الدراسي 2017- 2018، إلى ما يناهز 910 آلاف و428 طفلا وطفلة خلال الموسم الدراسي 2019- 2020، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المائة.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ، اليوم الاثنين، عقب اللقاء الوطني الثاني الذي نظمته الوزارة لتقديم حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي وبرنامج العمل 2020-2021، أول أمس السبت، أن عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي انتقل من 699 ألف و265 طفلا وطفلة بما يمثل 49.60 بالمائة برسم الموسم الدراسي 2018-2017، إلى ما يناهز 910 آلاف و428 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، بفارق 23 نقطة، متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة.

وأضاف البلاغ أنه تمت أيضا تعبئة 46 ألفا و519 مربية ومربيا، بزيادة 6583 مربية ومربيا إضافيا وفتح 4541 قسما إضافيا للتعليم الأولي، ليصل عددها إلى ما مجموعه 47.682 قسما.

بدورها، تبرز الحصيلة، عرفت نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط القروي تطورا بتسجيلها 62.4 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 35.4 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، كما شهدت نسبة تمدرس الفتيات المنحى ذاته، إذ انتقلت من 45 بالمائة إلى 68,9 بالمائة، بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة.

وسجلت الوزارة أن حصة التعليم الأولي العمومي ارتفعت من 13 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2017 - 2018 إلى 23 بالمائة خلال هذه السنة، فيما عرف التعليم التقليدي تراجعا كبيرا، إذ انخفضت حصته من 63 بالمائة إلى 50 بالمائة.

وعلى غرار باقي المستويات التعليمية، تضيف الوزارة، عرف التعليم الأولي، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، توقيف الدراسة الحضورية واعتماد التعليم عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية، موضحة أنه تم بث حصص مصورة، وبشكل يومي، على القناة التلفزية الرابعة "الثقافية" تحت اسم "أطفالنا" بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

وللارتقاء بالتعليم الأولي، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير، تتمثل في تعزيز بنيتها الإدارية بإحداث الوحدة المركزية للتعليم الأولي، وإعداد وثيقة مرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بمربيات ومربي التعليم الأولي، بدعم من منظمة اليونيسيف، مع مواصلتها تنزيل الإطار المنهاجي وتنظيمها ورشات تكوينية لفائدة المفتشين التربويين والمكونين على هذا الإطار المنهاجي.

كما قامت الوزارة، وفق البلاغ، بإعداد دليل للمساطر ينظم ويؤطر العمليات الخاصة بإبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الشريكة، المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.

واعتبرت الوزارة أن حصيلة السنة الثانية من تنزيل هذا البرنامج الوطني تعد إيجابية وعرفت تطورا في كل المؤشرات، وذلك بفضل تضافر جهود كافة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وشركاء الوزارة وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وانخراطهم القوي في تسريع وتيرة أجرأة التدابير المسطرة في هذا البرنامج، في سبيل كسب رهان تطوير وتعميم التعليم الأولي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت على أن رفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية رهين بتطوير التعليم الأولي، الذي يعد أولى لبناته وقاعدته الصلبة.

وأكدت الوزارة، في السياق ذاته، عزمها مواصلة كل هذه المجهودات، بتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، ولا سيما تعميم تعليم أولي ذي جودة في الآجال المحددة في القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية، وكذا وضع الدلائل المرجعية لمعايير جودة التعليم الأولي.

كما تعتزم الوزارة، يضيف المصدر، مواصلة تكثيف عملية تكوين المربيات والمربين على الإطار المنهاجي، فضلا عن تحيين الترسانة القانونية في إطار تنفيذ المخطط التشريعي للوزارة المتعلق بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتعزيز التنسيق مع كل الشركاء والفاعلين من أجل تأهيل هذا الطور التعليمي، ولاسيما التعليم الأولي التقليدي.

يذكر أن اللقاء، المنعقد تفعيلا للتوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني لإعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (18 يوليوز 2018) تحت شعار "مستقبلنا لا ينتظر"، عرف حضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، والوالي المنسق العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وممثل مؤسسة زاكورة للتربية، وكذا بعض المديرين المركزيين والشركاء. كما تتبع الاجتماع مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرون الإقليميون "عن بعد" باعتماد تقنية المحاضرة المرئية.