مواطن

شددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن لديها هدفا واحدا، هو حماية المهنة والمهنيين وتوفير الشروط المادية والمعنوية لهم لكي يؤدوا رسالتهم النبيلة التي هي أساسا ضمان حق المواطن في المعلومة والخبر.
الجمعية التي رأت النور مؤخرا، قالت في بلاغ اليوم الأربعاء فاتح يوليوز : "إننا لن ننشغل بالانخراط في حملة الردود والردود المضادة التي يرغب البعض جرنا إليها، وعيا منا أن اللحظة المفصلية التي تجتازها بلادنا لا تسمح للصحافيين والناشرين بتضييع المزيد من الوقت في الجدل العقيم، خصوصا مع أشخاص ذوي نيات سيئة، بل سننخرط في العمل لصالح هذا القطاع وشغيلته بكل حسن نية، ومن يريد أن يحاسبنا فليحاسبنا على النتائج".
وزاد بلاغ الجمعية التي يترأسها عبد المنعم الديلامي، أن تداعيات أزمة جائحة كورونا على المغرب لم تمر دون أن تصيب قطاع الإعلام والنشر والمهن المرتبطة به، مشيرة إلى أنه بسبب هشاشة مقاولات هذا القطاع واعتمادها بشكل أساسي على القارئ والمعلن فقد كانت الأزمة حادة تهدد بشل القطاع والتسبب في ضياع مناصب شغل بالآلاف سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف البلاغ الذي توصل "مواطن" بنظير منه، أن فكرة نواة الجمعية انطلقت من اتفاق ناشري اليوميات الورقية الأبرز في المغرب على ضرورة التحرك لمواجهة آثار الأزمة وضمان وتيرة الصدور اليومي لتقديم خدمة إعلامية مهنية للقارئ وقطع الطريق على المد العاتي للشائعات والأخبار الكاذبة التي تسعى لتعويض الصحافة الجادة والمهنية والمنظمة.
وذكر المصدر ذاته، بأن المشهد الإعلامي المغربي قد عرف مؤخرا ميلاد هذه الجمعية المهنية الجديدة التي تضم أرباب المقاولات الإعلامية الورقية والإلكترونية والإذاعية والجهوية الأكثر تمثيلا وحضورا في المغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الفكرة لاقت منذ إطلاقها ترحيبا لدى عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى وعدد من الإذاعات الخاصة المتميزة.
وأبرز أن ذلك فرض هذا الالتئام الذي اتفق على أن التدبير النقابي والدفاعي عن المقاولات الإعلامية في لحظة الأزمة "لم يكن في المستوى وخانته السرعة في التعاطي مع اللحظة الفارقة التي يعيشها قطاع الإعلام بالمغرب، فكان لزاما التفكير في التخلص من الطريقة القديمة وعديمة الجدوى في الاشتغال والانتقال إلى طرق أكثر فعالية وجدية وإجرائية تعيد الثقة في الفاعل الإعلامي وتجعله جديرا بالتحاور مع الجهات الوصية للترافع حول مطالب وإكراهات واقتراحات مهنيي القطاع".
وأشار البلاغ إلى أن الفكرة كبرت واتسعت واعتنقها عدد كبير من المقاولات الإعلامية التي فهمت أن الاتحاد قوة، وأن الانفراد بالرأي الأحادي أو الاعتقاد بأن هاته الجمعية أو هاته الفدرالية هي ملك لشخص معين وأنها تمتلك لوحدها الشرعية التاريخية لفرض الوصاية على القطاع ككل هي مسألة خاطئة ومضرة بالمهنة.
وذكر عين البلاغ أن الخطوات الإجرائية لتأسيس الجمعية تسارعت حتى حل يوم الثلاثين من يونيو الذي تم الإعلان فيه عن المكتب التنفيذي لهذا الإطار المهني الجديد المفتوح أمام كل المقاولات الإعلامية الوطنية المستوفية لشروط العضوية.
وأكد أن هذا الإعلان سبقه لقاء عقده رئيس الجمعية رفقة وفد مصغر بتكليف من الجمع العام التأسيسي مع مسؤولي قطاع الاتصال والمالية بالمغرب الذين رحبوا بفكرة هذا الإطار الجديد، ورأوا فيه ردا رصينا ومتعقلا على عديد من الانزلاقات المنفعلة التي انساق أو سيق إليها المشهد الإعلامي المهني المغربي، مثلما أكدوا أن تجاوب الدولة مع المطالب المهنية المعقولة هو تجاوب ضروري وسريع جسدوه بالإعلان عن دعم مخصص لأداء أجور صحافيي المقاولات الإعلامية المنضوية في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، للثلاثة أشهر المقبلة وكذا الإعلان عن مكتسبات غير مسبوقة تهم مجالات الطبع والورق والتوزيع.
وشدد البلاغ على أن الجمعية إذ تثمن التجاوب السريع والمسؤول للشركاء الحكوميين مع مطالبها ومقترحاتها الرامية لحماية الصحافة الوطنية ودعمها لأداء رسالتها فإنها بالمقابل تتأسف لبعض ردود الأفعال المتشنجة المبنية على أحكام قيمة اختزالية الهدف منها تبخيس مجهود المقاولات الإعلامية الوطنية واختزال الخطوات التي تقوم بها الجمعية في أهداف لا تمت بصلة لميثاق الشرف الذي تأسست من أجله.
وخلص البلاغ إلى أن الجواب الوحيد الذي تملكه « الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين » ردا على هذه الأصوات المتشنجة هو العمل الميداني واليومي من أجل الترافع عن المهنة ومهنييها لدى السلطات الوصية على القطاع لإعطاء مهنة الصحافة المكانة التي تستحق، ولسد الطريق على أولئك الذين ألفوا اختراق المشهد الإعلامي من أجل التحكم فيه وتسيير دفته نحو الوجهة التي يشاؤون.