مواطن

عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا له يوم  الجمعة 12 يونيو على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية، وبعد مناقشة قرار التمديد وخطة الحكومة لرفع الحجر الصحي قرر المكتب الوطني اللجمعية ما يلي :

- تشبثه بموقفه الرافض لصيغة التسليم والتوصيل التي جاءت بها الحكومة. واستجابة لبعض المهنيين الذين لم يجدوا ما يعيلوا به أسرهم و الذين هم في وضعية حرجة، تم ترك الخيار لهم بين استئناف العمل و رفض الصيغة .

- استياؤه التام لعدم تقدير رئيس الحكومة و لجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع  لخطورة الوضع  الذي يعيشه المهنيون و المستخدمون والذي يتطلب على وجه السرعة الحوار والتفكير بشكل جماعي لإيجاد مخرج للأزمة .   

- شجبه التام للتعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة مع نداءات و مقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية ، واعتبر المكتب الوطني أن ترك المهنيين المغاربة  يواجهون مصيرهم المجهول لوحدهم و عدم طمأنتهم من طرف  رئيس الحكومة و رئيس لجنة  اليقظة هو استخفافا واستهتارا و استبلادا لهم  .

- دعوته إلى كل القطاعات و المعامل والشركات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقطاع و التي توقفت نشاطاتها  بالكامل فور توقف المقاهي و المطاعم عن العمل  إلى الانخراط في المعارك التي تخوضها الجمعية الوطنية ضد التجاهل التام للحكومة و للجنة اليقظة لآلام المهنيين والمستخدمين .

- دعوته إلى جميع المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية إلى مناقشة أشكال التصدي للاستخافاف الحكومي بقضايا المهنيين ، و دعوته إلى  رفع وثيرة التعبئة في صفوف المهنيين و الاستعداد للدورة الثالثة للمجلس الوطني للجمعية لمناقشة الخيارات الممكنة للإجابة على التجاهل التام للحكومة و الوزارات المعنية بالقطاع والتي عوض أن تناقش و تجد مخرجا  للأزمة  دست رأسها في الرمل.

حري بالذكر أن اجتماع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، جاء بناء على الوضع المأساوي الذي أصبح يعيشه العشرات الآلاف من المهنيين نتيجة التعطل الكامل لمورد عيشهم الوحيد ، وبناء على التجاهل التام لرئيس الحكومة و للجنة اليقظة و للوزارات المعنية بقطاع المقاهي والمطاعم  لطلبات المكتب الوطني للجمعية الوطنية لعقد لقاء للبحث عن سبل إنقاذ القطاع  من الإفلاس   ، و بناء على  قرار  تمديد الحكومة  لحالة الطوارئ الصحية ، وبناء على الخطة التي جاءت بها الحكومة لرفع حالة  الطوارئ  الصحية.