مواطن

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن رفضها للقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية بشأن بتعزيز إجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خلال شهر رمضان المعظم، واصفة إياه بكونه قرارا "تمييزيا" يحرم الصحفيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان.

وقالت النقابة في بلاغ لها "فوجئ الجسم الإعلامي بحيثيات قرار وزير الداخلية القاضي بمنع السواد الأعظم من الصحفيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم، وذلك في سياق ما وصفه بلاغ وزارة الداخلية، بتعزيز إجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خلال شهر رمضان المعظم، عبر "حظر التنقل الليلي" يوميا ابتداء من فاتح رمضان، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".

وأضافت أن وزارة الداخلية نوهت إلى "استثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية" من حظر التنقل الليلي، مؤكدة على "تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة" تحت طائلة الملاحقة القضائية.

وزادت "وفي حصرها لهذه القطاعات الأساسية تعاملت وزارة الداخلية بانتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين واستعملت عبارات "أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة"، في تمييز وحصر لا علاقة له، لا بحقيقة الجسم الإعلامي المغربي المتواجد ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الإعلام كأحد القطاعات المعنية والأساسية بمقاومة هذه الجائحة".

واعتبرت النقابة أن قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل 28. من الدستور، والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل: أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر.

وأضاف بلاغ النقابة أن الجسم الإعلامي المغربي الذي عبر بشجاعة معتبرة منذ بداية الجائحة عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كوفيد 19، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار، لأنه من دون سقف مفتوح للبحث عن الأخبار ومتابعة تداعيات الجائحة، ستكون بعض نوافذ نقل الحقيقة مغلقة، وسيكون حبل التقييد الزمني الوارد في القرار عبئا مهنيا وأخلاقيا لتقديم شهادة صادقة عما تبذله البلاد من جهود خلاقة لمحاربة الجائحة.

وأردف البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي واكبت هذه الجائحة منذ اليوم الأول بإصدار دليل تغطية هذا الوباء الاستثنائي، قالت بصراحة إن الصحفيين لا يمكنهم تغطية الأحداث بالتقيد بالحجر الصحي، لأنه وضع يتنافى وطبيعة عملهم، لا يمكنها القبول بهذا القرار التمييزي.

إلى ذلك أوضح المصدر أن الاعتبارات المفترضة لاستثناء السواد الأعظم من الصحفيين من حرية التنقل للقيام بواجبهم المهني غير منطقية ولا عملية، فبالرغم من فرض حالة الحظر في تلك المدة الزمنية، فليس هناك ما يضمن عدم وقوع ما يدخل في صميم عمل الصحفيين من أحداث قد ترتبط بخرق هذا الحظر وقد ترتبط بأحداث الطبيعة كما حدث عشية صدور القرار من فيضانات بعدد من المدن.

وتابعت المصدر أن نقابة الصحافيين التي باركت إصرار قطاع واسع من الصحافة الوطنية ممثلا في الصحافة الورقية والالكترونية بمواصلة مهامهم بالرغم من صعوبة الظروف، لتجد نفسها مجبرة على رفض هذا القرار الذي لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحفيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة ان ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات.

إلى ذلك، شددت على أن الحكومة المعنية بهذا القرار مدعوة لمراجعة هذا القرار التمييزي، للاعتبارات التي سردناها، لأنه قرار تمييزي غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، ونأمل أن تتم الاستجابة بمراجعته بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة، ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة.