وقامت العديد من المؤسسات الحزبية و الفئات المجتمعية، سواء في القطاع العام أو الخاص، بالمساهمة في الصندوق الذي ستخصص موارده لتغطية النفقات المتعلقة، بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة، بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.