إسماعيل الطالب علي

ما تزال جولات الحوار التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية بشأن ملف "التعاقد"، مع الأساتذة المتعاقدين، لم تأتي بجديد فيما يخص المطلب الرئيسي الذي يتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية.

فبالرغم من جلسة الحوار التي جمعت الوزارة ممثلة في مدير الموارد البشرية وبحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية، أمس الأربعاء 12 فبراير الجاري، إلا أن الأساتذة المتعاقدين أعلنوا تجسيد البرنامج الاحتجاجي الذي سطروه، معتبرين هذه الجولة "جولة أولى من الحوار لعدم التزام الوزارة بوعود الجولات السابقة بإصرارها على تكريس ما يسمى زروا بالتوظيف الجهوية"، على حد تعبيرهم.

وفي السياق ذاته، قال عبد الغاني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ"مواطن"، أن لقاء البارحة أخذ مستويين، يتعلق الأول بالمشكل الجوهر حول إدماج الأساتذة، فيما المستوى الثاني يهم القضايا التدبيرية للحياة المهنية لهؤلاء الأساتذة، موضحا أنه بالنسبة للمستوى الأول فلا جديد يذكر ولا تقدم يحسب، بحيث أن الحكومة والوزارة المعنية ليست مستعدة لفتح أفق إدماج هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية.

أما على مستوى القضايا التدبيرية للحياة المهنية للأساتذة، يشير الراقي، أن "هناك بعض الاقتراحات من هنا وهناك، لأجل تسهيل بعض الأمور وتخفيف شيئا ما وضع الهشاشة الذي يشعر به الأساتذة  ويعيشونه، أي ما يصب في منحى الترسيم وآفاق التقاعد وغيره".

وكان اللقاء قد شهد مقاطعة بعض الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية لجلسة الحوار، معتبيرين أنه إذا كان هناك حوار جدي من أجل حلحلة الملف، كان من المفترض أن يحضر الوزير بنفسه، وما دون ذلك سيكون الحوار في حدود ما هو تدبيري، كما حصل في لقاء أمس، وفق ما أشار إليه عبد الغاني الراقي.

هذا، وقد حددت وزارة التربية الوطنية  يوم 24 فبراير الجاري موعدا آخر لاستئناف جلسات الحوار، يرتقب فيه أن يحظى بتقدم ملموس في ملف الأساتذة المتعاقدين، خصوصا وأنهم قرروا تجسيد إضراب وطني يمتد لأربعة أيام ما بين 19 و22 فبراير، بالإضافة إلى مسيرات الأقطاب التي أعلنوا أنها ستكون يوم الـ20 من الشهر ذاته، بكل من طنجة ومراكش وفاس وإنزكان.