مواطن

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها لاعتقال ومحاكمة الصحفي عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي، بسبب تدوينة نشرها على شبكة "تويتر" منذ فترة طويلة.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه بغض النظر عن مضمون التدوينة التي نشرها الصحفي عمر الراضي، فإنها تعتبر أن محاكمته بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبولة، لأن تكييف قضايا تتعلق بالنشر بخلفية جنائية تؤدي إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.

وطالبت نقابة الصحفيين في البلاغ نفسه، بإلغاء متابعة الصحفي المعتقل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الخال من العقوبات السالبة للحرية، والذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال ذات البلاغ، على "حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف".