و م ع

قام وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة بزاكورة، بزيارة عدد من المؤسسات الصحية للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ووقع اتفاقيتي شراكة لتجويد العرض الصحي بالإقليم .

واطلع الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم زاكورة، فؤاد حاجي، ورئيس المجلس الإقليمي  عبد الرحيم شهيد، وعدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين لقطاع الصحة، وممثلي المصالح الخارجية، والمنتخبين، على الخدمات الصحية المقدمة في المركز الصحي القروي بجماعة أكدز، الذي يستقبل العشرات من المرضى المنحدرين من الجماعات المجاورة .

وتم بالمناسبة تسليم مفاتيح سيارات إسعاف للمركز الصحي القروي بجماعة أكدز التي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل هذا المركز وإحداث وحدة لإجراء الفحوصات البيولوجية والفحص بالأشعة، وكذا تجهيزه بالمعدات اللازمة لتتبع المرضى المصابين بمرض السكري، كما اطلع الوزير بجماعة تنزولين على وضعية مختلف المرافق التابعة للمركز الصحي القروي، التي تقدم الخدمات الصحية للقرب لساكنة الجماعات المجاورة .

وتم بهذه المناسبة، تقديم الإجراءات المبذولة للحد من انتشار مرض الليشمانيا بالإقليم، ضمنها حصيلة اللجنة الإقليمية التي يترأسها عامل الإقليم وتتشكل من مصالح وزارة الصحة وعدد من المصالح الحكومية المعنية والجماعات الترابية، التي تروم اتخاذ التدابير الرامية لمحاربة هذا الداء، سواء من خلال عمليات التحسيس أو التدخلات العلاجية، وكذا تعبئة الموارد لمحاربة الأمراض المعدية بالإقليم .

بعد ذلك انتقل الوزير، والوفد المرافق له، إلى مقر عمالة زاكورة التي احتضنت لقاء حضره رؤساء الجماعات الترابية وممثلي الإقليم بالبرلمان ورؤساء الغرف المهنية وفعاليات المجتمع المدني، حيث قدمت عروض حول قطاع الصحة بالإقليم، وتوقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة الصحة وعمالة زاكورة والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية .

وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعها وزير الصحة وعامل الإقليم، وضع إطار قانوني يتم من خلاله تسيير وتدبير المؤسسات الصحية الأولية المتواجدة بتراب إقليم زاكورة، والمشاريع المبرمجة في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تعزيز وتحسين العرض الصحي بالإقليم .

ووقعت الاتفاقية الثانية من طرف كل من وزارة الصحة وعمالة إقليم زاكورة، والمجلس الإقليمي لزاكورة، والجماعات الترابية بالإقليم، والتي تهدف إلى بلورة رؤية تشاركية بين مجموعة من الفاعلين المعنيين في إطار تنظيمي ملائم لتعبئة الموارد المالية لدعم وتحسين الخدمات الصحية الأساسية بالمستشفى الإقليمي والمؤسسات الصحية الأولية، للتمكن من الاستجابة لحاجيات الساكنة في المجال الصحي .

واعتبر وزير الصحة، في تصريح للصحافة، أن اتفاقيتي الشراكة تشكلان نموذجا على الصعيد الوطني، وحلا ملائما للنهوض بقطاع الصحة وتلبية حاجيات الساكنة، مضيفا أن هذه المبادرة ستعزز الخريطة الصحية بالجهة، وستمكن من تجويد الخدمات الصحية عبر توسيع العرض الصحي وتحفيز الأطر الصحية وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية .

من جهته، أشاد عامل الإقليم بانخراط الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي في إنجاح المبادرات والبرامج الرامية إلى تحسين العرض الصحي بالإقليم باعتباره أساس التنمية البشرية المستدامة .

كما نوه بالعمل الذي تقوم به فعاليات المجتمع للنهوض بقطاع الصحة بالإقليم، بالمساهمة في الحملات التحسيسية والقوافل الطبية وتسيير دور الأمومة، وقيامهم بمبادرات تروم المساعدة على استقرار الأطباء وخلق الظروف الملائمة للقيام بعملهم على أحسن وجه.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي، عبد الرحيم شهيد، على أهمية انخراط جميع المتدخلين لتعبئة جميع الموارد اللازمة، ضمنها توفير الأطر الطبية للنهوض بقطاع الصحة بالإقليم.

وعبر عن استعداد المجالس المنتخبة للعمل على إنجاح جميع المبادرات المتخذة لتجويد الخدمات الصحية، سواء من خلال الاستثمار في البنيات التحتية أو توفير التجهيزات الطبية.

كما قام وزير الصحة والوفد المرافق له بزيارة مركز تصفية الدم وأقسام المستشفى الإقليمي للاطلاع على تجهيزاته والوقوف على التخصصات المتوفرة به .

وتم تسليم أربع وحدات طبية متنقلة إلى المندوبية الإقليمية للصحة بزاكورة، وكذا سيارات إسعاف خاصة بنقل المصابين بالأمراض العقلية.