إسماعيل الطالب علي

أعربت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن رضاها بشأن النقاط التي تهم القطاع والمتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، على استجابة الحكومة لمقترحات ومطالبها المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وذلك عقب اجتماع عقدته النقابة في الرباط أمس السبت 16 نونبر الجاري.

وطالبت النقابة بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وفق منهجية تشاركية تنفيذا لمضمون محضر يناير واتفاقية يوليوز بين النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية وإدارة الضرائب والجمارك.

ونوهت في المقابل، بـ"التفاعل الإيجابي" لإدارة الجمارك وإدارة الضرائب في حلها لمجموعة من النزاعات الضريبية والجمركية للمهنيين.

وطالبت الجهات الحكومية بتنزيل حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة وغير مكلفة، تراعي خصوصيات القطاع والوضعية الإقتصادية والإجتماعية للملزمين، وتفعيل توصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات فيما يخص المساهمة الإجتماعية المقتطعة من الضريبة على القيمة المضافة.