إسماعيل الطالب علي

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين"، أي بمعنى حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي.

المجلس الذي تترأس أمينة بوعياش، وفي مذكرته التي رفعها اليوم الأربعاء إلى البرلمان بشأن مشروع القانون المذكور، شدد على ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية.

وأوضح ذلك بـ"مثلا عندما يلامسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة "منا و الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين)".

وبرر المجلس مطلبه باعتبار أن "الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، وأن عدم إضرار العلاقات المذكور بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير".

واستند المجلس الوطني لحقوق الإنسان في توصيته، على مسألة ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، والانسجام مع توصيات اللجنة الدائمة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد.