مواطن

شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مسؤوليتها المؤسساتية تفرض عليها تنوير الرأي العام والتصدي "للادعاءات المغرضة واللامسؤولة التي تنشرها بعض الأطراف، والتي تحاول استغلال بعض القضايا والملفات لفئات معينة من السجناء خدمة لأجندات خاصة وغير معلنة".

ويأتي ذلك في بلاغ للمندوبية كرد على ما تداولته بعض وسائل الإعلام "بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص وضعية السجين ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة".

وكشفت أن البلاغات التوضيحية التي تنشرها، هي أو أي إدارة من إدارات المؤسسات السجنية، "هي طريقة للتفاعل مع الرأي العام بخصوص مجال اختصاصاتها وصلاحياتها، وبالأخص في ما يخص ظروف اعتقال نزلاء المؤسسات السجنية"؛ كما أكدت أنها "كانت، ولازالت، منفتحة على الجمعيات الحقوقية الجادة وباقي فئات جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج".

إلى ذلك، أضافت أنها "أحجمت عن التعامل مع الجمعية المعنية، بعد أن أسقطت عنها الأجندات المشبوهة التي تسعى إلى تنفيذها كل مصداقية"، مبرزة أنه "سبق لهذه الجمعية أن نشرت معلومات خاطئة حول قطاع السجون وإعادة الإدماج، ورغم اعترافها بالأخطاء الواردة في تقريرها بعد فضح المندوبية العامة لها، فإنها لم تقم بالاعتذار عن ذلك، ما يبين نيتها المبيتة في النيل من مؤسسات الدولة بشكل غير مسؤول".

كما أوضح المصدر أن "إدارة السجن المحلي طنجة 2 أخبرت الرأي العام بزيارة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك في إطار الاضطلاع بمسؤوليته المؤسساتية في ما يخص الجانب الحمائي للسجناء. وما تهافت مثل هذه الجمعية وأخرى على زيارة السجين ربيع الأبلق، المعتقل بالمؤسسة المذكورة على خلفية أحداث الحسيمة، إلا سلوك انتهازي الغاية منه الظهور إعلاميا بمظهر المدافعة عن حقوق الإنسان وخدمة أجنداتها الخفية، متجاهلة باقي السجناء الذين يناهز عددهم 83 ألف سجين".

وخلصت مندوبية السجون إلى أن ردود الفعل الصادرة عن هذه الجمعية، ومن يدور في فلكها، "هي محاولة منها لزرع نزعة عدمية وتشكيكية في الرأي العام تجاه عمل ومصداقية مؤسسات الدولة.. واعتبارا لذلك، يكون هذا النوع من الجمعيات فاقدا لمصداقيته ولا يمكن التعامل معه بأي حال من الأحوال".