إسماعيل الطالب علي

لا يزال مشروع قانون مالية 2020 يطرح العديد من التخوفات في عدد من القطاعات، حيث أعلنت في هذا الصدد الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أنها تترقب بحذر شديد مشروع القانون الذي سيعكس جدية أو عدم جدية الحكومة وكل مؤسساتها في التعاطي مع قضايا وهموم المهنيين.

نتيجة لهذا التخوف والحذر، قررت الجمعية المذكورة عقد اجتماع لها يوم 02 نونبر المقبل لدراسة مقترحات مشروع قانون مالية 2020 لمعرفة إلى أي حد ما يتماشى مع الخطاب الملكي الأخير الداعي إلى تسريع وتنزيل توصيات المنتدى الوطني للتجارة والمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، ومدى انسجام الدولة ومؤسساتها مع خطابها الرسمي الذي يقر بالثقل الضريبي والجبائي الذي يعرفه القطاع وبعدم وجود عدالة جبائية في ظل غياب قانون منظم للقطاع.

وشجبت الجمعية المهنية عبر بيان لها، المراجعات التي وصفتها بـ"المهولة" لرسم المشروبات التي أقدمت عليها بعض مجالس المدن، رغم الركود الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع، كما شجبت كذلك المراجعات الانفرادية للقرارات التنظيمية والجبائية المتعلقة به في صمت وعجز مريبين للغرف المهنية.