مواطن

من المقرر أن تعود “التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، للاحتجاج أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالوزارة بالرباط يومي الاثنين 1 والثلاثاء 2 يوليوز المقبل، قابل للتمديد من أجل "رفع الحيف والإقصاء بعد ثلاث سنوات من النضال السلمي"
وشدد بيان أصدرته التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، على أنها “تتابع بقلق عميق التعاطي المستهتر للحكومة المغربية، ولوزارتها الوصية على قطاع التربية الوطنية، مع النضالات السلمية والحضارية والمسؤولة لكل الفئات التعليمية المتضررة، وسط التعامل السلبي حين يتعلق الأمر بمصالح نساء ورجال التعليم”.

وأشارت اابلاغ إلى أن "الحكومة تتعامل مع وضعية حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، بسياسة الآذان الصماء رغم النضالات والنداءات المتكررة لرفع هذا الحيف والاقصاء عن جميع المتضررين، وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بأثر رجعي إداري ومالي، على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل 2015".

ولم يفوت بيان التنسيقية الفرصة ليؤكد “تضامنه ومؤازرته لطلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتنديد بكل الأساليب البائدة التي تجابه بها الحكومة هذه النضالات الراقية، ومنها التوقيف التعسفي والظالم لأساتذة الجامعة المغربية الثلاثة: أحمد بالحوس وسعيد أمال وإسماعيل رموز. 
وكانت "التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، قد خاضت الاحتجاجات إلى جانب تنسيقية الأساتذة "المتعاقدين"، وتنسيقية أساتذة "الزنزانة 9" خلال الأشهر الماضية، حيث انتظمت الهيئات في تنسيق ثلاثي، سطر برامج احتجاجية مشتركة في العاصمة الرباط، منها سلسلة إضرابات واحتجاجات واعتصامات.