مواطن

دخلت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" على خط قضية توقيف 3 أساتذة كليات الطب من طرف وزارة التعليم العالم على خلفية الإضراب الذي يخوضه طلبة الطب منذ عدة أسابيع.

النقابة وعبر بلاغ لها، قالت إن القرار المتخذ في حق الأساتذة الثلاثة، جائر وانتقامي وغير مبني على أي حيثيات موضوعية، بل يشكل مسا بحرية التعبير وبالحقوق النقابية.

وعبرت النقابة عن تضامنها المبدئي مع الأساتذة الموقوفين وكل الأسرة التعليمية بالجامعة، معتبرة أن ما وقع خرق سافر وضرب لاستقلالية الجامعة البيداغوجية المنصوص عليها في القانون، معتبرة أن الخطأ الجسيم الأكثر جسامة هو المرتكب من طرف الحكومة ووزارتها الذين اعتبروا أن التعبير عن رأي مخالف لرأيهم وكذا الإعلان عن مواقف نقابية متضامنة ومساندة لإضرابات الطلبة هو بمثابة أخطاء جسيمة.

هذا، ورفضت النقابة الوطنية للصحة كل المحاولات اليائسة للحكومة لإضفاء الخلفية السياسية على كل من يتضامن ويساند الطلبة رسميا في نضالاتهم، وذلك سعيا إلى تشويه هذه النضالات وتكسير وحدتها لتمرير المزيد من مشاريع الخوصصة المتوحشة بقطاع الصحة.

واعتبرت أن الحكومة تؤكد يوميا أنها مستمرة في المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان والحريات، وتركيزها على المقاربة الأمنية التهديدية والقمعية في تعاملها مع التعبيرات الاحتجاجية لشرائح المجتمع عوض الإنصات لها.