إسماعيل الطالب علي

حمل طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين قاطعوا امتحانات الدورة الربيعية التي ابتدأت أمس الإثنين، الحكومة في شخص وزارتي التعليم العالي والصحة مسؤولية مآل السنة الجامعية الحالية في حال استمرار سياسة التعنت.

طلبة الطب الذين قاطعوا الامتحانات، والتي بلغت نسبة المقاطعة في يومها الأولى 100 في المائة على الصعيد الوطني، ثمنوا جميع مبادرات الوساطة الصادقة على حد تعبيرهم، والتي تهدف إلى العمل على حل الأزمة والاستجابة لمطالب الطلبة الأطباء.

في هذا السياق، كان رؤساء كل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد دخلوا كوسيط في ملف طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة والأسنان، الذين يخضون إضرابا منذ عدة أسابيع.

مبادرة الفرق البرلمانية المتمثلة في العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والحركة الشعبية والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، جاءت "إعمالا للوساطة المؤسساتية" ومساهمة منهم في المساعي الرامية لوضع حد لإضراب الطلبة.

هذه الوساطة في الملف، يوضح بشأنه أحد أعضاء تنسيقية الأطباء في اتصال هاتفي مع "مواطن"، قائلا إنه تم فعلا اللقاء برؤساء الفرق بمجلس النواب أغلبية ومعارضة، وأنه كان هناك تجاوب إيجابي من طرف الجميع، مضيفا "نحن كطلبة وضعنا أصبعنا على المشاكل المطروحة، ووضعنا مقترحاتنا بيد الوزارة، غير أنها لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار".

ودعت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، عبر بلاغ لها، وزارتي التعليم العالي والصحة إلى التجاوب الإيجابي مع ملف الطلبة الأطباء والصيادلة والتعجيل بحل الأزمة عبر فتح باب الحوار الجاد والمسؤول.