عبد القادر الفطواكي

قرر مجلس النواب، وفي خطوة مفاجئة، اليوم الثلاثاء 28 ماي، إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون الأساسي ببنك المغرب، إلى غاية التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

التأجيل الذي جاء بمناسبة الجلسة العامة للمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، جاء لتفادي انقسام جديد بين مكونات الأغلبية، بعد الجدل الكبير الذي أثير حول طبع النقوذ باللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية.

وكانت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، قد تمكن من تمرير تعديل يقضي بإلزام بنك المغرب، بإصدار الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية، مستغلا أغلبيتها داخل المجلس، وغياب أعضاء فرق الأغلبية الحكومية. وعقب وصول مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى مجلس النواب، أسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس تعديل فريق الأصالة والمعاصرة،  في إطار قراءة ثانية، إذ صوت 16 عضوا من أعضاء اللجنة برفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع قانون، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء إصدار نقود بالأمازيغية.

وكان فريق التجمع الدستوري قد أصدار بلاغ أكد عزمه  تفعيل بنود القانون، التي تسمح بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والمالية، بدل المصادقة عليه بالجلسة العامة ليومه الثلاثاء، قبل أن يتم التراجع عن برمجته إلى حين حسم الخلاف بين الفرقاء.