إسماعيل الطالب علي

بعدما قرر الأساتذة المتعاقدون والنقابات التعليمية الأكثر تمثلية، مقاطعة جلسة الحوار مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎ أمس ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ماي 2019، حول ملف التعاقد، احتجاجا على "عدم الجدية لحل الملف وعدم التزامها بوعودها"، خرجت الوزارة ترد على هذا القرار، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها بمخرجات جلسات الحوار بحثا عن مخرج.

"القرار" الذي اعتبرته الوزارة  "مفاجئا"، يأتي بحسب ما أعلنت عنه النقابات وأساتذة التعاقد، ردا على "عدم جدية الحوار وعلى تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية التي تُفرِغ الحوار المرتقب من أي مضمون وتعكس غياب الجدية لدى الفاعل الحكومي تجاه ملفات الشغيلة التعليمية والمنظومة عموما".

وكان الأساتذة المتعاقدون اشترطوا من أجل العودة إلى الحوار، قيام الوزارة بإصدار بلاغ صفحي أو مذكرة وزارة تلتزم فيها بمخرجات الجولات السابقة للحوار 13 أبريل و10 ماي، وهو  الأمر الذي اضطر الوزارة إلى الإعلان عنه بعد قرار مقاطعة الحوار، حيث أعلنت عبر بلاغ صحفي لها، عن التزامها بـ"كل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع".

وأكدت على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة، تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل المنصرم و10 ماي الجاري، مع اتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة.

وأعلنت عن "حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية، وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات"، مشددة على "استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين".

وعن عدم حضور النقابات وممثلي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لجلسة الحوار أمس الخميس، كان ناصر اليزيدي، المنسق الجهوي لأساتذة التعاقد بجهة الرباط سلا القنيطرة، في تصريح سابق لـ"مواطن"  أن غيابهم عن جلسة الحوار راجع إلى كون وزارة التربية الوطنية أخلت بالتزاماتها المتفق عليها في حوار 13 أبريل و10 ماي".

وأوضح اليازيدي، أنه في الـ13 أبريل الماضي كان هناك اتفاق مع الوزارة على مجموعة من الأمور من أجل استئناف عملهم وعودتهم إلى أقسام الدراسة بعد سلسلة من الاحتجاجات، لكن الوزارة أخلت، ورغم ذلك غلب الأساتذة مصلحة التلميذ المرحلية، ورجعوا إلى عملهم دون تسجيل أدنى التزام من طرف  الوزارة بما تم الاتفاق عليه.

وأضاف المتحدث، أنه كذلك الشأن  في الجولة الثانية من الحوار يوم 10 ماي الجاري، والتي تم الاتفاق فيها من جديد على مخرجات 13 أبريل من قبيل التراجع عن التدابير الزجرية والرجوع إلى البنية ما قبل 4 ماي 2019، مع إرجاع المطرودين وصرف الأجور، وتوقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، فضلا عن إصدار بلاغ صحفي أو مذكرة وزارية توضح فيها هذه النقاط، مشددا على أن الوزارة لم تلتزم كذلك بالاتفاق.

وكان قد أكد على أن الحوار سيظل معلقا، طالما الوزارة لم تصدر مذكرة تلتزم فيها بمخرجات الجولات السابقة للحوار ، مشددا على أنه "ليس هاربون من الحوار، وفي حالة ما أخرجت الوزارة مذكرتها فنحن مستعدون للحوار الجاد والمسؤول".