مواطن

أعلن فريق التجمع الدستوري عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية، كما وردت على اللجنة في إطار قراءة ثانية.

قرار الفريق، من خلال بلاغ له أن القرار جاء ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، في قراءة ثانية، باللجنة المذكورة، خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57، بعد تشاوره مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.

وأشار البلاغ كذلك، أن فريق التجمع الدستوري، يلتمس من باقي الفرق دعم هذه المبادرة، وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع، معبرا عن عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع.

ودعا الفريق خلال ذلت البلاغ مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبارها لغة رسمية.

ويشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد أسقطت مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.