مواطن

نفت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن تكون قد صوتت ضد تعديل ضمن مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الذي تمت مناقشته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أول أمس الثلاثاء 21 ماي الجاري، ويهم "كتابة الأوراق النقدية بحرف تفيناغ".

وفي هذا الصدد، قالت المجموعة النيابية لـ"الكتاب" عبر بلاغ لها، إن ما تم الترويج له من أخبار  في هذا الخصوص، مجانبة للحقيقة "أراد من خلاله محرروه الإساءة لحزب التقدم والاشتراكية ولتمثيليته في مجلس النواب، والتشويش على مقاربته للقضية الأمازيغية منذ عقود".

وتساءلت المجموعة النيابية عن "المصادر التي اعتمد عليها محررو هذه الإساءات، في الوقت الذي قدمنا رسميا اعتذار ممثلنا الوحيد، المخول له حق التصويت، عن الحضور في اجتماع لجنة المالية الذي نوقش فيها هذا التعديل، ورغم ذلك، فقد حرصت المجموعة على مواكبة النقاش المثار حول كتابة الأوراق النقدية بالحرف الامازيغي، وعبرت على أنها لا ترى مانعا في ذلك، مؤكدة في نفس السياق بأن الموضوع لا يحتمل لأية مزايدة سياسية".

ودعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروعين قانونين تنظيمين ظلا حبيسي رفوف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، يتعلق أولهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أما الثاني فيتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك لاستكمال التأطير القانوني لرد الاعتبار للقضية الأمازيغية بعد دسترتها في دستور 2011.

ويشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد أسقطت مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.