عبد القادر الفطواكي

بعد تزايد عدد سائقي المركبات الذين لا يؤدون واجب محطات الأداء، أو ما يطلق عليهم بـ"السلايتية"، وضعت الحكومة آخر اللمسات، على مشروع مرسوم جديد ينتظر أن يناقش ويصادق عليه خلال المجلس الحكومي القادم.

مشروع المرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.419 صادر في 29 شتنبر 2010، والخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وتشدد مضامينه على اجراءات المعاينة لضبط مخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضعة للأداء، والتي تعبر قانونيا مخالفة من الدرجة الأولى.

تفاصيل مشروع المرسوم الجديد، أكدت على ضرورة استعمال أجهزة آلية لمراقبة هاته المخالفات، التي يصعب معاينتها عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة، وتتمثل هذه الأجهزة في أدوات لقياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة، وكاميرات مراقبة عدم أداء مبلغ استعمال الطرق السيارة، حيث أصبح التهرب من تأدية مبلغ الأداء المعمول به يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية مهمة.

وكانت الشركة الوطنية للطرق السيارة، قد توصلت لاتفاق مع وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، السنة الماضية يقضي بالتعاون من أجل ردع و معاقبة كل من يخالف القوانين الجاري بها العمل بمختلف الطرق السيارة بالمغرب، يتم بموجبها تقديم كافة التسهيلات و المعطيات التي تخص مخالفي القانون بالطرق السيارة للشركة قصد ضمان حقوقها القانونية بالمحاكم ضد المخالفين.

ليتلوه طلب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، لمختلف الوكلاء العامين للملك من أجل إيلاء شكايات الشركة الوطنية للطرق السيارة أهمية خاصة، مع حث الشرطة القضائية، على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 5000 مخالفة يوميا، حول التملص من أداء تذكرة الطرق السيارة من طرف سائقي العربات، مما يفوت على ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة، إلى جانب ما ينتج عن هذا السلوك على مستوى محطات الأداء، وعرقلة السير العادي، وتعريض معدات الشركة المكلفة لتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب.