إسماعيل الطالب علي

راسلت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن استفادة المتعاقدين من الزيادة في الأجور، بعد الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة مؤخرا والمتعلق بالزيادة في الأجور لفائدة الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين العمومي والخصوصي.

وقالت الفدرالية في مراسلتها التي يتوفر "مواطن" على نسخة منها، إن الحالة المزرية التي يعيش عليها جل المتقاعدين تجعل هذه الشريحة من المواطنين تعاني في صمت وتتطلع بفارغ الصبر ولهفة شديدة إلى مثل هذه المناسبات التي من شأنها المساهمة في تحسين أوضاعها المادية وقدرتها الشرائية.

واعتبرت أن هذا "التحسين" يبقى من أفضل وأضمن السبل المؤدية إلى التخفيف من حدة معاناة المتقاعدين، وإلى تمكينهم من مواجهة غلاء المعيشة المضطر، وتحمل المصاريف الباهظة التي يستلزمها تدهور أوضاعهم الصحية.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن مبلغ المعاش لأغلبية المتقاعدين لا يصل حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، بل بالنسبة لمعظم الحالات فإن مبلغ المعاش لا يزال، للأسف الشديد، بكثير دون هذا المرجع الوطني.

اعتبارا لذلك، تقول الفدرالية في مراسلتها أنها على ثقة تامة من أن الحكومة ستعمل على إنصاف المتقاعدين بعدم حرمانهم من الزيادة، وذلك تمشيا مع التوجيهات الملكية حيث حرص الملك محمد السادس في جل خطبه على التأكيد من الرفع من مستوى عيش الفئات الهشة.

وكانت الحكومة قد وقعت فيالـ 25 أبريل المنصرم، اتفاقا اجتماعيا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يروم الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بـ"مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك) ستصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021".

كما تم الاتفاق على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، إلى جانب الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

وتضمن الاتفاق أيضا "إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وكذا تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

إلى جانب ذلك، تضمن الاتفاق كذلك "الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، وكذا الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019".