عبد القادر الفطواكي

حددت دراسة تتعلق بمخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أهم الأشكال الرئيسية للرشوة، في قطاعي التعمير والعقار، في "الارتشاء  والابتزاز والغش والمحسوبية وتحويل الممتلكات، الخدمات العامة. معتبرة الارتشاء و ثمن البيع غير المصرح به أهم أشكال الرشوة انتشارا بنسبة 78 في المائة من الحالات التي تم إحصاؤها.

وأكدت الدراسة، التي كشف عن مضامينها يوم أمس الأربعاء 15 ماي، خلال لقاء تواصلي تحت شعار "تعزيز الشفافية لضمان النزاهة والثقة"، أن الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، تعتبر ظاهرة معقدة وتتخذ أشكالا وأبعادا مختلفة حسب السياق والإطار الذي تمت فيهما، كذا الدوافع المرتبطة بها.

مبرزة في ذات الآن، أن امتناع المواطنين عن التبليغ عن حالات الرشوة التي واجهوها، راجع بالأساس إلى الخوف من المشاكل التي قد تعترضهم أو الاعتقاد بأن ذلك لن يغير في الأمر شيئا،  غير أن أكثر من 50 في المائة  من المستوجبين، تضيف الدراسة، يعتقدون أن "المجهودات المبذولة أسهمت في محاصرة الظاهرة، وأعطت بعض النتائج، ذلك أن الوعي بخطورة هذه الظاهرة، عن طريق حملات التحسيس، يعتبر أهم مؤشر في نظر أكثر من  30  في المائة من العينة المستوجبة".

اللقاء التواصلي الذي ترأسه، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وعبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور فاطنة الكحيل، كاتبةالدولة المكلفة بالإسكان، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث الإدارة والوظيفة العمومية، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.يندرج  في إطار التوجهات الملكية، وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة. كما أنه يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لهذه الوزارة لتحديث الإدارة وتخليق الحياة العامة.