إسماعيل الطالب علي

راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بشأن عقد لقاء مستعجل في شأن ملف أساتذة الزنزانة 9.

وتأتي خطوة النقابة مراسلة الوزير، بالنظر لما يعرفه ملف الأساتذة المرتبين في السلم التاسع من تطورات "إذ يواصلون خوضهم إضرابا وطنيا للأسبوع الثالث مرفوقا باعتصامات ممركز مع إمكانية التمديد، ومن أجل تخفيف ما أمكن من الاحتقان داخل المنظومة وتجنبا لهدر المزيد من الزمن المدرسي"، بحسب المراسلة التي يتوفر مواطن" على نسخة منها.

على إثر ذلك، راسلت النقابة أمزازي من أجل "عقد لقاء مستعجل لتدارس مطالب هذه الفئة وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها الترقية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012/2013، خصوصا وأن هذه الفئة كانت قد تلقت وعودا بتسوية الملف من طرف الوزارة في أجل أقصاه بداية سنة 2014".

وطالبت بـ"إيقاف كل الإجراءات الإدارية التعسفية من قبيل مباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب، والتي قامت بها بعض المديريات الإقليمية للوزارة، وذلك من أجل كل ما من شأنه استمرار التوتر والاحتقان داخل الساحة التعليمية".

ويذكر على أن أساتذة "الزنزنة 9" ما يزالون معتصمين بالعاصمة بالرباط وذلك بعدما مددوا إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي ابتدأ الإثنين الماضي ويمتد إلى الـ11 ماي الجاري، مع إمكانية الاستمرار في الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان المنسق الوطني لأساتذة الزنزانة 9، محمد بوخريص، في تصريح سابق لـ"مواطن"،قال إنه بالنسبة لارتباط الاعتصام بشهر رمضان، فإن ذلك لن يؤثر على احتجاجاتهم، معتبرا أن "رمضان كسائر الأيام فيما يخص النضال، ولا فرق في ذلك".

ويأتي تصعيد أساتذة الزنزانة 9، بحسب المتحدث، ردا على سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في حق المطالب المشروعة لفئة أساتذة الزنزانة 9 والتي يتفق فيها الجميع على أنها مقبولة ومعقولة".

ويطالب أساتذة الزنزانة 9 الذي يقرب عددهم 4700 أستاذا، بتحقيق العديد من المطالب على رأسها الترقية الفورية والاستثنائية إلى الدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وإداري محتسب منذ 2012 و2013 وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد هذه الفئة.

وعبر بورخيص، عن رفضه "مقترح الوزارة في 25 فبراير الذي يقضي بتسوية وضع أساتذة الزنزانة 9 على دفعات وبناء على عدد السنوات الخدمة"، مشددا على أن الأخذ بأي مقترح غير المقترح الذي يطالبون به، يعد قرصنة لسنوات أقدمية أساتذة وأستاذات الزنزانة 9، وضربا لمبدإ تكافئ الفرص، على حد تعبيره.

ويشار إلى أن خمس نقابات تعليمية قد راسلت أيضا الوزير أمزازي، بشأن ملف أساتذة الزنزانة 9، بعدما كانت قد خرجت تدعهم وتساندهم، حيث بحسب بلاغ للتنسيق النقابي الخماسي، فإن ذلك يأتي على خلفية تماطل ولامبالاة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع لهذه الفئة المحتجة.

ودعا بلاغ النقابات وهي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، (دعا) الوزارة والحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة عموما، ولمطلب أساتذة الزنزانة 9 خصوصا، عبر ترقية استثنائية بأثر مادي وإداري منذ 2012/2013.

واعتبر التنسيق النقابي أن ما قدمته الوزارة والحكومة لمعالجة ملف الزنزانة 9، لا يرقى لانتظارات هذه الفئة، ما سيساهم في ارتفاع منسوب الاحتقان داخلها.