إسماعيل الطالب علي

أعلن الأساتذة المتعاقدين عن استعداداهم للدخول في إضراب جديد والعودة إلى الشارع للاحتجاج، وذلك بسبب "عدم التزام الوزارة بمخرجات الجولة الأولى من الحوار، في غياب تام لأي إشارة تدل على حسن نيتها".

وبحسب بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتوفر "مواطن" على نسخة منه، فإن "الوزارة لم تصدر أي بلاغ رسمي أو على الأقل مذكرات داخلية تدعو فيها المديرات والأكاديميات إلى الالتزام بخلاصات حوار 13 أبريل، الذي تضمن التراجع عن التدابير الزجرية والرجوع إلى البنية ما قبل 4 ماي 2019، مع إرجاع المطرودين وصرف الأجور، وتوقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار".

وسجل الأساتذة يضيف البلاغ عينه، إلى جانب الوسطاء وهم المرصد الوطني، المجلي الوطني لحقوق الإنسان، الفدرالية الوطنية المغربية وحزب الاستقلال، مجموعة من الخروقات منذ اليوم الأول من الالتحاق إلى فصول الدراسة إلى حدود اللحظة.

من بين الخروقات يذكر البلاغ، تغيير البنية، وعدم إلغاء مسطرة العزل، عدم تسليم الوثائق الإدارية، عدم قبول الشواهد الطبية، عدم صرف الأجرة في مجموعة من الجهات، بالإضافة إلى "اقتطاعات فاقت 1000 درهم بالنسبة للأجور التي صرفت، استدعاءات للامتحان التأهيل المهني، المماطلة وتأخير موعد الحوار في غياب أي إعلان رسمي، عدم الكشف عن الحالة الصحية لأبينا عبد الله حجيلي".

واعتبرت التنسيقية، أن ذلك يضرب عرض الحائط كل المناشدات والوساطات الجدية الرامية إلى إيجاد حل جذري للملف، مما يزيد من تعميق أزمة الثقة بين الشغيلة التعليمية ومؤسسات الدولة.

من هذا المنطلق، طالب الأساتذة المتعاقدون الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام والتعجيل بالجولة الثانية من الحوار مع إصدار بلاغ رسمي يحدد تفاصيلها، ويؤكد على التزام الوزارة الوصية على القطاع بمخرجات حوار 13 أبريل المنصرم، تفاديا للاحتقان المرتقب نتيجة استمرار هذه الأوضاع والتعاطي اللامسؤول تجاه قضيتهم، على حد تعبير بلاغ التنسيقية، معربين عن استعدادهم "الدخول في إضراب جديد وخوض معارك نضالية أكثر تصعيدا في أي وقت وفي حالة ما إذا كان المساس بأي أستاذ (ة)، وكذا في حالة ما إذا استمرت الوزارة في تعنتها".

ويشار إلى أن الجلسة الثانية من الحوار، ستجرى يوم الجمعة 8 ماي الجاري، بين ممثلي الأساتذة المتعاقدين والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية.

على خلفية دعوة اللقاء هاته، كان المنسق الجهوي للأساتذة المتعاقدين لجهة الدار البيضاء، ربيع الكرعي في تصريح سابق لـ"مواطن"، اعتبر أن "دعوة الوزير المحددة في 10 ماي، تعد خرقا سافرا لما تم الاتفاق عليه مع لجان الوساط"، موضحا ذلك في كون أن "من بين ما تم الاتفاق عليه أن الحوار سيكون مباشرة بعد فاتح ماي أي اليوم الجمعة، على أبعد تقدير، في حين نرى أن الوزير يماطل، وهذا التأخير في الحوار يزيد الوضع تأجيجا".

ووجه الكرعي رسالة إلى الوزير، قائلا "أنت تلعب بالنار"، لافتا الانتباه إلى أنه "نحن غلبنا مصلحة التلاميذ واستجبنا للمناشدات، ورجعنا إلى أقسام الدراسة، لكن الوزير الوصي على القطاع أظنه لم يفهم الدرس بعد، وأن هذه الدروس التي لم يفهمها قد تزيد الوضع احتقانا".

ويشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، قد عادوا إلى أقسام الدراسة منذ يوم الإثنين الماضي، بعدما قرروا توقيف إضرابهم عن العمل الذي دخلوا فيه منذ أزيد من شهر، على أساس استئناف الحوار معهم، وذلك بعد مناشدات عدد من الهيئات من أجل عودتهم إلى الأقسام، وهو ما تم الاستجابة إليه على أساس استئناف الحوار والتزام الوزارة بتنزيل ما كانت قد أعنت عنه في اتفاق 13 أبريل الماضي.