مواطن

عقد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اجتماعا أمس الثلاثاء 07 ماي الجاري، مع رؤساء اللجن الدائمة خصص موضوعه لأشغال اللجن وآفاق عملها المستقبلي.

"الاجتماع" انصب على مجموعة من القضايا من بينهما، اختصاص اللجن الدائمة في مراقبة تطبيق القوانين، حيث أكد الجميع على ضرورة تفعيل هذا الاختصاص الموكول حصريا للجن الدائمة وتتبع إصدار المراسيم وتقييم الأثر الخاص بكل قانون واستعمال منهجية علمية تقوم على استثمار القواعد الاسترشادية المعمول بها في الدمقراطيات العريقة.

وبحسب بلاغ للمجلس يتوفر "مواطن" على نسخة منه، فقد تطرق خلال الاجتماع إلى المهام الاستطلاعية والدور الموكول للجن بخصوص تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم التأكيد على أهمية التقيد بتحديد التكليف الخاصة بالمهمة الاستطلاعية وموضوعها واستبانة الحاجة إليها، وحدودها، والغاية منها، ومجموعة الإشكالات التي تروم المهمة الاستطلاعية الإجابة عنها مع التقيد بالغلاف الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي بخصوص إنجاز التقارير المتعلقة بها.

أما عن سرية وعلانية اللجن الدائمة، فقد  استحضر المشاركون مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لعمل اللجن، كما أكدوا على أهمية التواصل مع المحيط الخارجي وأهمية إصدار بلاغات إخبارية منتظمة  لأعمال اللجن، كما تم التأكيد على إنجاز تقارير موجزة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي التي تنص على إنجاز تقارير موجزة من قبل مقرري اللجن الدائمة بمساعدة الطاقم الإداري حول المواضيع والقضايا التي تدرسها اللجنة، وتنشر هذه التقارير بالجريدة الرسمية للبرلمان مع مراعاة الفصل 68 من الدستور والمادة 96 من النظام الداخلي.

وبموازاة مع النشاط الإعلامي للجن، يضيف البلاغ عينه، تم استحضار أهمية إحداث القناة البرلمانية وأهميتها في توسيع مجال الاهتمام بالشأن النيابي، حيث اطلع السيد رئيس المجلس السيدة والسادة رؤساء اللجن على المراحل الني قطعها هذا الورش الهام قانونيا وإجرائيا.

هذا، ومن أجل مواكبة فعالة لتعهدات الحكومة داخل اللجن الدائمة، تم التأكيد على أهمية المقتضيات الواردة في الفرع السادس من النظام الداخلي وخاصة المادة 114 منه التي تنص على كون "مقرري اللجن يعدون عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات اللجن والتي يتم تعميمها على الفرق والمجموعة النيابية مصنفة حسب القطاعات الحكومية.

وبخصوص مقترحات القوانين، فقد أكد الاجتماع على أهمية المبادرات النيابية في مجال اقتراحات القوانين والبالغ عددها 115 مقترح قانون. كما استحضر الاجتماع كافة الإجراءات والاتصالات التي تمت مع الحكومة من أجل التعاون والتنسيق ليصبح الموعد الشهري موعدا ثابتا في أجندة المجلس التشريعية.

أما فيما يتعلق بالحضور في اللجن الدائمة، جدد رئيس المجلس بالتأكيد على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب عملا بمقتضيات الفصل 69 و 105 و 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تقرر الشروع في التنزيل الفوري لهذه المقتضيات.

كما تطرق الاجتماع إلى موضوع دراسة الأثر بالنسبة للمشاريع والمقترحات وكذا بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المقتضى في المعرفة المسبقة للآثار والأهداف التي يروم النص التشريعي تحقيقه على المجتمع. كما تم التأكيد على أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها بلادنا مع دول صديقة وشقيقة، وفي إطار منظمات إقليمية وجهوية وقارية ودولية، وعن الرغبة في معرفة النتائج التي تقدمها هذه الاتفاقيات في ملاءمة مع مصالح بلادنا.

كما تداول الاجتماع مواضيع تتعلق بالتنظيم الإداري للجن، وطرق تحسينها بما يستجيب للحاجيات المتنامية التي تعرفها اللجن الدائمة في العمل البرلماني.