إسماعيل الطالب علي

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، النقابات التعليمية الأكثر تمثلية، وممثلي أساتذة التعاقد، من أجل جولة جديدة للحوار.

وقد حددت الوزارة موعد اللقاء بحسب ما أكده عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لـ"مواطن"، يوم الجمعة الـ10 ماي الجاري في العاشرة صباحا (4 رمضان).

وأوضح الإدريسي، أن نقابته تلقت الدعوة عبر اتصال تم في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 02 ماي الجاري.

ومن جهة أخرى، اعتبر المنسق الجهوي للأساتذة المتعاقدين لجهة الدار البيضاء، ربيع الكرعي لـ"مواطن"، أن "دعوة الوزير المحددة في 10 ماي، تعد خرقا سافرا لما تم الاتفاق عليه مع لجان الوساطة وهم حزب الاستقلال والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ".

وأوضح الكرعي ذلك قائلا إنه "من بين ما تم الاتفاق عليه أن الحوار سيكون مباشرة بعد فاتح ماي أي اليوم الجمعة، على أبعد تقدير، في حين نرى أن الوزير يماطل، وهذا التأخير في الحوار يزيد الوضع تأجيجا".

ووجه الكرعي رسالة إلى الوزير، قائلا "أنت تلعب بالنار"، لافتا الانتباه إلى أنه "نحن غلبنا مصلحة التلاميذ واستجبنا للمناشدات، ورجعنا إلى أقسام الدراسة، لكن الوزير الوصي على القطاع أظنه لم يفهم الدرس بعد، وأن هذه الدروس التي لم يفهمها قد تزيد الوضع احتقانا".

على صعيد آخر، اعتبر المتحدث أن "جميع ما تم الاتفاق عليه مع لجان الوساطة لم يتم احترامه، والدليل على ذلك أن الوزارة لم تصدر ولو بلاغا واحدا أو مذكرة داخلية من أجل النقاط الأربعة التي كانت من مخرجات حوار 13 أبريل المنصرم".

ويشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، قد عادوا إلى أقسام الدراسة منذ يوم الإثنين الماضي، بعدما قرروا توقيف إضرابهم عن العمل الذي دخلوا فيه منذ أزيد من شهر، على أساس استئناف الحوار معهم، وذلك بعد مناشدات عدد من الهيئات من أجل عودتهم إلى الأقسام، وهو ما تم الاستجابة إليه على أساس استئناف الحوار والتزام الوزارة بتنزيل ما كانت قد أعنت عنه في اتفاق 13 أبريل الماضي.