عبد القادر الفطواكي

قطُر عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء فاتح ماي الشمع على النقابات، وحكومة سعد الدين العثماني، بعدتوقيع "الاتفاق الثلاثي" مؤخرا، مشبها علاقة الطرفين بالزوج "الماكر" الذي يستشير مع زوجاته، ولا يعمل برأيهن، حسب المقولة الشعبية المغربية.

وأضاف الزاير خلال مناسبة احتفال نقابته باليوم العالمي للعمال اليوم الأربعاء بالبيضاء، أن عدد من النقابات الموقع على الاتفاق الثلاثي "باعت لماتش وشاد عليه العربون مسبقا"، وقبلت بالفتات حسب تعبيره، مشددا على الدور التاريخي والكبير الذي لعبته الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في خدمة الطبقة العاملة. مذكرا بأنها النقابة الأكثر حضورا وتوقيعا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المعنية بشؤون العمال المغاربة، مستحضرا في ذات السياق نضالاتها سنوات الثمانينات وكذا توقيع أول برتوكول ثلاثي لصالح العمال، والذي وقعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمعية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع الحكومة وأرباب العمل سنة 1996، بالإضافة إلى اتفاق سنة 2011، وهي مواقف مشرفة تحاول أطراف محوه والاستعانة بـ "التشاور" عوض "المفاوضات" حسب قوله.

الزاير اعتبر أن انسحاب الكونفدرالية من الاجتماع ثلاثي الأطراف الذي تراسه رئيس الحكومة، وعدم توقيعها على اتفاق 25 أبريل 2019، يرجع بالأساس للعجز الحكومي الواضح، وعدم قدراتها على فتح حوار بناء الذي يفضي على نتائج وقرارات ملموسة، تواكب انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وأضاف الزاير أنه وإزاء عدم إدراج مقترحات وتعديلات الكونفدرالية ضمن الاتفاق الموقع يوم 25 أبريل 2019، رغم  إرسال CDT  لجوابها كتابيا لرئاسة الحكومة، تؤكد فيه على ضرورة تضمين الاتفاق التعديلات الكونفدرالية كشرط للتوقيع، إلا أنه وأمام رفض رئيس الحكومة إدراج المقترحات ضمن الاتفاق قررت الكونفدرالية عدم التوقيع على الاتفاق والانسحاب من جلسة الحوار.

وكشف الزاير، أن انسحاب الكونفدرالية من اجتماع 25 أبريل 2019، وعدم توقيعها على الاتفاق يأتي انسجاما من جهة مع مواقفها المعبر عنها سواء في لقاءاتها بمقر وزارة الداخلية أو في مراسلاتها لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة، وأن هذا الاتفاق مخيب للآمال ولا يرقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة، ويخل بمبدأ احترام الالتزامات والتعاقدات، مشيرا أن النقابات الموقعة هي نقابات "فرض عليها التوقيع"، خلقا لنقابة CDT  التي قررت رفض التوقيع.