عبد القادر الفطواكي

قدمت حركة "معا" باعتبارها قوة اقتراح مواطنة، تعي دورها كمساهمة في تنشيط النقاش العمومي حول قضايا السياسة الضريبية، وثيقة اقتراحية حملت عنوان "اقتراحا من أجل نظام ضريبي تنموي، عادل ومنصف"، وذلك كمساهمة من الحركة الفتية النشأة، في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المقررة يومي 3 و4 ماي المقبل بمدينة الصخيرات.

الحركة ذكرت في بلاغ لها حصل موقع "مواطن" على نسخة منه، بأهمية الضرائب بكل أشكالها في تمويل ميزانية الدولة، والوسيلة الأمثل لإعادة توزيع الثروة والتضامن داخل المجتمع.  مذكرة بالفصلين 35 و75 من الدستور، اللذان ينصان على تحميل المواطنين أداء الضرائب بشكل منصف حسب قدراتهم على المساهمة، مع تمكين ممثليهم في البرلمان من سلطة القرار بهذا الخصوص، من خلال التصويت والمصادقة على قوانين المالية، مشيرة) الحركة (، أنه ورغم تطور القوانين الضريبية منذ إصلاح 1984، إلا أن النظام الضريبي المغربي يعاني من الكثير من العيوب.

وأضافت "معا" أن العيوب التي لازالت تشوب هذا النظام الضريبي المغربي، تتجلى في تعقد القوانين الضريبية، وصعوبة قراءة الكثير منها، فالتشريع الضريبي، تقول "معا" هو تشريع موجه بالأساس نحو الشركات الكبرى، ولا يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الضعيفة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرتها على تحمل نظام ضريبي ثقيل ومكلف، بالإضافة إلى عدم استقراره بسبب التعديلات المتتالية إثر وضع قوانين المالية سنويا، زد على ذلك التطور الطفيف للقاعدة الضريبية، مما يحمل العبء الضريبي لفئة محدودة من المساهمين، زيادة عن استمرار الإعفاءات الضريبية المساعدة على الممارسات "الريعية"، دونما أن يكون لهذه الإعفاءات أثر على النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الشغل، تضيف الحركة.

وشدد بلاغ "معا"، أن الإصلاح الضريبي شرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنتظر والعدالة الاجتماعية. ومن المفترض في هذه العملية الإصلاحية، تضيف الحركة، أن تستجيب لشرط النجاعة، وأن تحقق أهداف التضامن، وتحدد النموذج المجتمعي الذي يجسد طموح جميع المواطنين المغاربة. مشيرة أنه لا يمكن فصل الإصلاح الضريبي عن الحكامة الجيدة، باعتباره عاملا مساعدا على تحسين عالقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وعلى تقوية روح المسؤولية لديهم. من جهة أخرى.

وجاءت مقترحات حركة "معا" الأربعين، منقسمة إلى ستة أبواب، بدأتها "مبادئ عامة، ضمت 14 فكرة جاءت على الشكل التالي:

1- تحفظ الضرائب حق الأفراد في تملك ثرواتهم ومداخيلهم الخاصة، في إطار احترام الدستور والقوانين السارية، مع إسهامها في بناء مجتمع عادل و أكثر تضامنا.

2- لا يمكن خلق أو إنفاق أي ضريبة خارج المساطر التشريعية المحددة في الفصل 39 من الدستور.

3- يستفيد المواطنون دونما تمييز مقابل الضرائب التي يؤدونها من خدمة عمومية ذات جودة، وسهلة الولوج. ويشكل تحقيق هذه الغاية الهاجس الأول لكل سياسة عمومية.

4- تنفق الدولة الضرائب المتحصل عليها بحرص شديد، وتكتفي بالحد الأدنى في تصريف نفقاتها وتعمل على عقلنتها.

5- يعمل النظام الضريبي على تمويل التضامن دونما مصادرة أو تعطيل الاستثمار وصيرورة خلق الثروات.

6- لا تؤدى الضرائب إلا على الثروات التي تم خلقها، في المقابل يجب تخفيض الضرائب على الممتلكات والاستهلاك إلى أقل قيمة ممكنة.

7- تؤدى الضرائب بنفس القيمة على المداخيل المتساوية مهما كانـت مصادرها) رأس المال أو الشغل (لا يمكن للدولة أن تلزم ضريبيا نوعا من المداخيل أكثر من المداخيل الأخرى، وتتدخل عندما تقتضي الحاجة لمحاربة وضعيات الريع وتحفز الاستثمار المنتج.

8- للإعفاءات الضريبية كلفة يتحملها المجتمع، كما أنها تكرس غياب العدالة والمساواة أمام الضريبة، وتخرج الدولة من حيادها المفترض في عملية خلق الثروة، وبالتالي وجب تقليصها في أفق حذفها نهائيا.

9- في الحالات الخاصة التي تمنح الدولة لبعض المساهمين إعفاء ضريبيا، فمن الواجب عليها تقديم الإعفاء على شكل دين للضريبة خاضع لشرط خلق قيمة مضافة ومناصب شغل.

10- يجب أن تكون الضرائب المؤداة من المساهمين سهلة الشرح والتحديد حسابيا، كما يلزم أن تتصف المدونة العامة للضرائب بسهولة القراءة والوضوح دونما فتح إمكانية للتأويلات التعسفية لبنودها.

11- كل توسيع للقاعدة الضريبية يجب أن يمر عبر الاستعمال المكثف للتقنيات المعلوماتية الحديثة، مما سيخفض من الجهد المبذول في عمليات التعريف الضريبي وحساب وإصدار المبالغ الضريبية. كما يجب أن يكون هذا الاستعمال منطقيا وعادل وخاضعا للنصوص القانونية.

12 على المديرية العامة للضرائب أن تحترم في تدخلاتها قواعد دولة القانون والحرية الفردية.

13- تطبيقا لمبدأ تخليق الحياة العامة وضمانا للشفافية، على مراقبي مديرية الضرائب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم، مع خضوع هذه الممتلكات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

14- تعمل الدولة على الحد من شعور غياب العدالة الضريبية وتحسين مدركات الإنصاف الضريبي من خلال تعزيز الشفافية في العالقة بين المديرية العامة للضرائب والمساهمين.

الباب الثاني من مقترحات حركة "معا"، خصص "لضريبة على الشركات" حيث تضمنت 3 مقترحات:

15- تطبيق نفس معدلات الضريبة على ضريبتي الدخل والشركات تطبيقا لمبدأ تساوي الضريبة المؤداة على المداخيل المتساوية مهما كانت مصادرها.

16- إدخال مفهوم المجموعات الاقتصادية في النظام الجبائي المغربي، وإعفاء العمليات داخل المجموعة التي تتم دون تدفقات نقدية.

17- إلغاء الحد الأدنى للمساهمة والتي تؤدى حتى في حالة الخسارة، بما أنها خرق لمبدأ ربط الضريبة بخلق الثروة.

أما الباب الثالث فضمن 4 اقتراحات وحمل عنوان الضريبة على الدخل:

18- إعادة توزيع معدلات الضريبة على الدخل لملاءمة قيمة الضريبة مع فئات الدخل، وتنزيل مبدأ العدالة الضريبية الأفقية. تهدف هذه العملية إلى توسيع فئة المداخيل المعفاة إلى 50 ألف درهما سنويا تخضع هذه الفئة حاليا لمعدل ضريبة 10 بالمئة وخلق معدل جديد من فئة 45 بالمئة يهم المداخيل التي تتجاوز مليون درهم سنويا.

19- مقايسة فئات معدلات الضريبة مع معدلات التضخم) علىأساس المقايسة كل ثالث سنوات (، وذلك لحماية المساهم الضريبي من تراجع قدرته الشرائية.

20- إدخال مفهوم "المنزل الضريبي" في النظام الضريبي المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال إضافة للأصول المكفولين من أبنائهم في احتساب الضريبة على الدخل.

21- دعم أسر الطبقة المتوسطة بإقرار إعفاء ضريبي تعويضي لفائدة الأسر التي تستفيد من الخدمات العمومية المقدمة في قطاعي التعليم والصحة، مع إمكانية رفع قيمة الإعفاءات في حالة إعالة الأسرة لأحد الفروع أو الأصول في وضعية إعاقة. بموازاة هذا الاقتراح، توصي حركة معا المؤسسات العمومية) الحكومة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي... ( بإطلاق دراسة تهدف لتقييم تأثير هذا الإجراء على المداخيل المتحصلة من الضريبة على الدخل.

 الباب الرابع من المقترحات خصصته "معا"، للضريبة على القيمة المضافة، حيث أفردته بـ 6 مقترحات:

22- اضمان الحياد المطلق للضريبة على القيمة المضافة انسجاما مع المبدأ المؤسس لها. 23

23-  كخطوة أولية، تحديد معدلات الضريبة في النسب التالية 0 بالمئة، و10 بالمئة، و20 بالمئة.

24- الانتقال فيما بعد لتطبيق معدلين: 0 بالمئة للمنتوجات الأساسية، ومعدل يتراوح بين 15 بالمئة، و20 بالمئة، لباقي المنتوجات. 25

25- إلغاء الضريبة على الاستثمارات )معدل 0 بالمئة (من أجل تحفيز مقاولات القطاع الخاص على تجديد تجهيزاتها الإنتاجية.

26 إطلاق دراسة لتقييم تأثير وضع نظام ضريبي فالحي، و خصوصا العناصر المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الفلاحية )خلق توازن بين مدخلات و مخرجات القطاع(.

27- إشراك الضريبة على الدخل في المجهود الوطني للتضامن، من خلال تخصيص جزء من مداخيلها في تمويل التغطية الاجتماعية.

فالتغطية الاجتماعية حق ال يجب ربطه فقط بالشغل، بل يجب تعميمه وضمانه بشكل عام بغض النظر عن الوضعية المهنية للمواطن. وإذا كانت منظومة التغطية الاجتماعية الحالية تعتمد بشكل كلي في تمويلها على اقتطاعات المشغلين والأجراء، فإن كل اقتطاع إضافي من شأنه أن يرفع كلفة التشغيل وبالتالي التأثير السلبي على تنافسية المقاولات. ونشير في هذا السياق، أن عملية التمويل ال تعني المساس بمبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة .

خامس أبواب مقترحات "معا" تطرقت للضرائب المحلية حيث اقترحت فيها 5 اقتراحات:

28- تصحيح نواقص الضريبة المحلية لتجاوز التعقيدات والصعوبات المرصودة في تشريعاتها، من خلال إقرار نظام خاص جديد يمكن من جعل الضريبة المحلية رافعة حقيقية للتنمية الجهوية.

29- تعديل الإطار القانوني للضرائب المحلية )قانون رقم (06-47 من أجل تجميع الضرائب المحلية و الوطنية.

30- إلغاء مجموعة من الضرائب ذات الأثر المحدود في تمويل الجماعات المحلية واستبدالها بضريبتين ترتبط الأولى بالسكن، والثانية بالأنشطة الاقتصادية.

31- إلغاء "الضريبة المهنية" المحتسبة على الاستثمارات، وتعويضها بـ"مساهمة على القيمة المضافة الترابية".

تتشكل الضريبة الجديدة من رسوم/مساهمة محتسبة على أساس عقارات المقاولات، ومن رسوم/مساهمة على أساس القيمة المضافة المنتَجة )مع ضرورة تحديد عتبة دنيا(.

32- نشر بيانات حسابات للجماعات المحلية، مع ضرورة اللجوء المنتظم للمدققين المحساباتيين للتصديق على التقارير، ألن إعادة هيكلة الضرائب المحلية مرتبط بتحسين حكامة الجماعات الترابية.

آخر المقترحات حملت عنوان الإعفاءات الضريبة جاء على الشكل التالي:

33- إطلاق عملية تدقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتشخيص الجدوى الاقتصادية لمختلف الإعفاءات الضريبية. على إثر هذه العملية، تقوم الحكومة بإلغاء الإعفاءات التي تَبين محدودية أثرها على التنمية وخلق فرص الشغل. فبالإضافة لتعدد الإجراءات الضريبية الاستثنائية وصعوبة تنزيلها، فقد تؤثر الإعفاءات الضريبية على جذب الاستثمارات الأجنبية وعلى عالقات المغرب مع الكثير من شركائه الاقتصاديين.

34- الإلغاء التدريجي للإجراءات الاستثنائية، وتعويضها بنفقات الميزانية. النظام المقترح نظام مباشر، ذو أهداف واضحة، وأكثر سهولة في تنزيله. كما يمكن من قياس أثر المساعدات الممنوحة على تطور الإنتاج وخلق المزيد من فرص الشغل.

35- إعادة النظر في التفسير الأحادي للقوانين من طرف المديرية العامة للضرائب من خلال تطوير الاجتهادات القضائية في تفسير القوانين الضريبية ونشر قرارات اللجان الضريبية.

36- إقرار مسطرة لجوء اللجان الضريبية إلى الخبراء المستقلين، و تمكين المهنيين )في حالة إبداء رغبتهم( من حضور أشغال هذه اللجان.

37- نشر نتائج المراقبة الضريبية على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب إغناء للترسانة القانونية الضريبية، مع الحرص على سرية المعطيات والبيانات الشخصية للمساهمين.

38- الفصل بين المؤسسة المشرعة للقوانين الضريبية والمؤسسة التي تعمل على تطبيقها.

39- إعادة النظر في المدونة العامة للضرائب بهدف تسهيل قراءة التشريع الضريبي، والتمكن من ضبطه بشكل كامل.

40- تحميل المديرية العامة للضرائب مسؤولية تقديم الحجة على رفض التقارير المحاسباتية وتصريحات المساهمين، مع تعريف الحالات التي تعطي الإدارة الضريبية الحق في ذلك و الحد من السلطة التقديرية للمفتشين.

حري بالذكر أن حركة "معا" انثقت عن فكرة جمعت حوالي 30 من الشباب والشابات من مجموعة من مدن المغرب، ينتمون لميادين عدة، أعلن عن ميلادها رسميا شهر مارس المنقضي من الدار البيضاء، عن ميلاد حركة "معا" قدمها مؤسسوها على أنها بديل ديموقراطي.