إسماعيل الطالب علي

وقعت الحكومة، مساء يومه الخميس 25 أبريل الجاري بالرباط، اتفاقا اجتماعيا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

"الاتفاق" الذي وقعته "الباطرونا" إلى جانب كل من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يروم الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بـ"مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك) ستصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021".

كما تم الاتفاق على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، إلى جانب الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

وتضمن الاتفاق أيضا "إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وكذا تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

إلى جانب ذلك، تضمن الاتفاق كذلك "الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، وكذا الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019".

بالإضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

ومن جهة أخرى، رفضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معتبرة أن مقترح الحكومة فيما يخص النقاط الخلافية لا يصل الى مستوى الحد الأدنى من المطالب.

وقالت النقابة في بلاغ لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه، إن المكتب التنفيذي توصل صبيحة اليوم الخميس بآخر نسخة من مشروع الاتفاق، وبعد اطلاعه على مضامينه بادر إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، يعبر فيها عن أسفه لعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي.

وأضاف البلاغ ذاته، أن النقابة جددت في رسالتها التأكيد على كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019، وكذا الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي، فضلا عن عدم اعتماد كلمة "التشاور" واستبدالها بعبارة "الحوار والتفاوض الجماعي".

إلى جانب ذلك، يضيف البلاغ نفسه، إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتعاقدين من الضريبة في مشروع القانون المالية لسنة 2020.

هذا، وعبرت نقابة "الزاير" عن أملها في التوصل إلى اتفاق وتوقيعه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات الموقعة، إلا أنه وأمام رفض رئيس الحكومة إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق، قررت النقابة عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وانسحبت من جلسة الحوار.