إسماعيل الطالب علي

على إثر قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بـ"تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء 23 أبريل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، خرجت خمس نقابات تعليمية معلنة تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات.

وقرر التنسيق النقابي الخماسي المتكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، "تنظيم احتجاجات إقليمية (وقفات و/أو مسيرات) الجمعة 26 أبريل 2019 س12 أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية"، بالإضافة إلى "تنظيم اعتصام للمسؤولين الوطنيين للنقابات التعليمية، أمام وزارة التربية الجمعة 3 ماي 2019 من س10 إلى س17".

وأعلن عن عقد ندوة صحفية بالرباط يوم الجمعة 3 ماي المقبل س10 وذلك من أجل الكشف عن برنامج احتجاجي وطني، كل ذلك على خلفية القرار "اللامسؤول والمتأخر" للحكومة ووزارة التربية الوطنية القاضي بـتعليق اجتماعها مع النقابات وممثلي الأساتذة.

وأدان التنسيق النقابي بقوة "تعامل الحكومة ووزارة التربية الوطنية الذي لم يأخد بعين الاعتبار توقيف الدراسة لملايين التلاميذ والتلميذات على إثر الإضرابات التعليمية لعشرات آلاف الأستاذات والأساتذة".

وطالب بـ"استرجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين وووقف عملية الاقتطاعات"، كما طالب بـ"جعل حد لكل الإجراءات والتدابير اللاتربوية المتخذة من طرف الوزارة على حساب مصلحة التلاميذ والأساتذة المزاولين قصد تكسير الإضرابات التعليمية: تنقيل الأساتذة، تغيير البنية والضم والإسناد".

وكانت الوزارة قد عللت  قرارها، بأنه يأتي بعد أن أقدم "بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد یوم السبت 13 أبریل الجاري، بحضور كل من رئیس اللجنة الجھویة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئیس المرصد الوطني لمنظومة التربیة والتكوین والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، والقاضي باستئناف عملھم یوم الاثنین 15 أبریل الجاري".

وتضيف الوزارة، عبر بلاغ لها، أنه، "خلافا لما یتم تداوله فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكادیمیات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین، وتأجیل اجتیاز امتحان التأھیل المھني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكادیمیات فرصة للتحضیر الجید لھذا الامتحان".

ومن جهته، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في تصريح سابق لـ"مواطن" عقب قرار الوزارة، أن إخبار النقابات التعليمية في التاسعة مساء من ليلة اليوم الموالي للاجتماع "غير معقول"، خصوصا وأن قرار تمديد الإضراب الذي اتخذه الأساتذة كان قبل أسبوع من الآن، مبرزا أنه "كان من المفروض على وزارة التربية الوطنية عندما تم اتخاذ قرار تمديد الإضراب على الأقل آنذاك أن تتخذ قرارها بتعليق الاجتماع".

وأضاف الإدريسي، أن هذا لا يعني أن الأمور التي تقوم بها الوزارة تطبعها الارتجالية، بل يعني أنها "مبيتة" و"متعمدة" على حد تعبيره، مسجلا أسفه عن تعامل الوزارة مع الملف، معتبرا إياه تعاملا "غير مسؤولا" ولا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية.

ويشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين  يخوضون إضرابا وإنزالا وطنيا، شرع في تنفيذ أساتذة التعاقد منذ أمس الإثنين، والذي يرتقب أن يستمر لثلاثة أيام، مصحوبا باعتصام ليلي ومسيرة احتجاجية بالرباط، كل ذلك من أجل إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.