إسماعيل الطالب علي

قرر الأساتذة المتعاقدون، في اجتماع للمجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض التعاقد"، الذي انعقد أمس الثلاثاء بمراكش، تمديد الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري.

ويأتي قرار تمديد الإضراب لأسبوع كامل، بعد تصريحات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، حول سقف الجولة الثانية من الحوار المزمع عقده يوم الـ23 أبريل الجاري، والذي قال فيه، إن مطلب الإدماج غير مطروح في الحوار مع الأساتذة.

وقال مصدر حضر اجتماع المجلس الوطني في اتصال هاتفي مع "مواطن"،إن "أجواء الاجتماع اتسمت بالمسؤولية والرزانة والحكمة، وأن جميع أعضاء المجلس الوطني متجانسون، بحيث رفعوا توصيات الجموعات المحلية للأساتذة، التي أخذ بها المجلس الوطني، والتي على إثرها تم تسطير البرنامج النضالي وفق ما جاء به المنسقون من خلال جموعاتهم المحلية".

واعتبر المتحدث، أن قرار التمديد "لم يأت ردا على خلفية تصريحات الوزير ولا على أي شيء"، موضحا أن "قرار التمديد جاءت  به الجماهير الأستاذية انطلاقا من أنها رأت أن الوزارة أخلت بوعدها وأن ما تم التحاور عليه لم تلتزم به الوزارة".

أما بشأن التصريح الأخير للوزير أمزازي، قال عنه المتحدث ذاته، إن الوزير"راكم أخطاء منذ ترؤسه الوزارة، مشددا "عوض أن يجد حلا للملف، من بين الأخطاء التي راكمها هي خرجته الأخيرة، بحيث جعل سقفا للحوار  مصرحا أن الإدماج لا يمكن أن يكون، وبذلك فقد جيش الأساتذة مما أدى إلى اختيارهم للتمديد".

وبسب ما جاء به بلاغ لتنسيقية الأساتذة يتوفر "مواطن" على نسخة منه، فإن الاجتماع خلص إلى جانب تمديد الإضراب، "استعداد جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتعويض الزمن الدراسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي".

هذا، وحمل البلاغ عينه، "المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية"، داعيا إلى "مواصلة النضال حتى إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".