إسماعيل الطالب علي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الاجتماع الذي جمع يومه السبت ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والنقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية عن موافقة "أساتذة التعاقد" على وقف الإضراب الوطني، الذي دام لأكثر من شهر، والعودة إلى الأقسام ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ للوزارة يتوفر "مواطن" على نسخة منه، خلال لقاء حضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن السيدة رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اليوم السبت بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

وأوضح البلاغ عينه، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على "توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين".

بالإضافة إلى ذلك، الاتفاق على "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان"، فضلا عن مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.

إلى ذلك، أشار البلاغ نفسه أن جميع الأطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

وكان الأساتذة المتعاقدون قد أعلنوا قبل أيام تمديد إضرابهم أسبوعا آخر، احتجاجا على عدم قبول وزارة التربية الوطنية الجلوس معهم على طاولة الحوار، محملين إياها "ما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية".

ويذكر على أن مختلف المدن المغربية تشهد احتجاجات ومسيرات للأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وذلك في سياق التصعيد الذي أعلنوا عنه ويخوضونه في هذه الفترة ضدا وزارة الوزارة الوطنية على القطاع والحكومة التي لم تحقق مطالبهم التي يحتجون من أجلها.